موادی از قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24

۱- به منظور جمع آوری و نگهداری ، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی وغیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته وکالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره ، استراداد، تملیک ، جریمه و تغییر مالی ، صلح ،هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت در آمده ویا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود

ادامه نوشته

قانون راجع به اموال بلاصاحب ‌مصوب 16 ارديبهشت ماه 1313 شمسي

‌ماده اول - نسبت به اموال متوفايي كه وراث او معلوم نيست و اموالي كه صاحبان آنها غير معلوم است مطابق مواد ذيل رفتار مي‌شود.
‌ماده دوم - در مورد متوفايي كه وراث آنها معلوم نيست پاركه بدايت محل بايد فوت آنها را به طوري كه شناخته شوند در جرايد كثيرالانتشار اعلان‌نمايد.
‌ماده سوم - پاركه بدايت هر محل بايد آن قسمت از اموال مذكور در ماده فوق را كه نگاه داشتن آن موجب فساد يا كسر قيمت و يا مستلزم مخارج غير‌متناسب مي‌شود فوراً بعد از تصرف به طريق مزايده به فروش برساند ولي نسبت به اموال مسروقه كه صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه به طريق مزبور به‌فروش برسد مگر اموالي كه نگاهداري آنها موجب فساد باشد.
‌قيمت فروش بايد بعد از وضع مخارجي كه براي حفظ و يا فروش اموال شده است به طريقي كه در نظامنامه‌هاي مربوطه به اين موضوع مقرر شده يا‌مي‌شود حفظ گردد.
‌ماده چهارم - هر گاه تا سه سال از تاريخ تصرف پاركه بدايت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال براي اموال غير منقوله و بعد از اعلان مذكور در ماده2 صاحبي براي مال و يا وارثي براي متوفي پيدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدني خواهد رسيد.
‌ماده پنجم - ساير مسايل مربوطه به طرز نگاهداري و فروش اموال مذكور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.
‌ماده ششم - در تمام مواردي كه به موجب اين قانون يا به موجب مقررات ديگر به مدعي‌العموم بدايت يا نماينده او حق دخالت در اموالي داده شده‌است كه هنوز صاحب آن معلوم نيست مشاراليه مي‌تواند هر اقدامي را كه براي اداره كردن اموال مزبور لازم است از قبيل وصول مطالبات و اقامه دعوي‌بر عليه بدهكاران و غيره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
‌ماده هفتم - نظامنامه‌هاي مذكور در اين قانون بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
‌اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

‌قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن ، غرف و دكه‌هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت‌نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و‌ نيروهاي مسلح

ادامه نوشته

قانون نحوه تخلیه خانه‌ های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی

قانون نحوه تخلیه خانه‌ های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372/5/6

ماده واحده ـ در صورتی که استفاده کنندگان مجاز یا متصرفین غیر مجاز خانه‌ های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازماندگان و وراث قانونی آنان که به موجب ‌مقررات مربوط مکلف به تخلیه محل سکونت هستند، از تخلیه محل خودداری کنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل ‌وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار می‌شود که ظرف سه ماه محل را تخلیه نمایند و در صورت ‌امتناع به دستور همان مقام‌، محل مزبور تخلیه خواهد شد و حسب مورد به نماینده نیروهای مسلح ‌، وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

آیین نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیات وزیران با اصلاحات بع

ماده 15 : (اصلاحی 9/10/1375 ) – در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشور سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق رئیس دادگستری محل یا جانشین یا نماینده او در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله ماموران انتظامی خانه را تخلیه نمایند و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد.
تبصره : ( الحاقی 9/10/1375 ) – در صورت عدم تخلیه خانه توسط سازمان متبوع استفاده کننده در مهلت مقرر سازمان صاحب خانه موظف است با ارائه سه ماه مهلت مجدد نسبت به تخلیه خانه به روش مندرج در این ماده اقدام کند .
آن دسته از خانه های سازمانی که سازمان صاحب خانه و سازمان متبوع استفاده کننده آنها یکی است، از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/3/1346

ماده 1 : خانه سازمانی خانه ای است که از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده میشود.
ماده 2 : شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی و مبلغی که استفاده کننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آیین نامه ای خواهدبود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3 : در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت میشود.
ماده 4 : ادارات پرداخت کننده حقوق در مرکز شهرستان ها مکلفند مبلغی را که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازاء استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتی های او کسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.
ماده 5 : خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجار نخواهد بود.
تبصره : (الحاقی 29/2/1351 ) : خانه های سازمانی که بخش خصوصی از طرف صاحبان صنایع و معادن و واحدهای تولیدی در اختیار کارکنان و کارگران کارخانجات و معادن و واحدهای تولیدی گذارده میشود از حیث طرز استفاده و تخلیه مشمول مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
ماده 6 : خانه های سازمانی نیروهای مسلح مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود.

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر 62

مصوب 15 آبان 1365
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری‌که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به‌اجاره واگذار می‌شود، در راس انقضا مدت اجاره‌، مستاجر موظف‌به تخلیه آن می‌باشد مگر آن‌که مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفادقانون هستند.

آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر - 5

مصوب 1356
در اجرای ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌1356، آیین‌نامه زیر تصویب می‌شود:
ماده 1 ـ کارشناسانی ممکن‌است به‌کارشناسی‌در امور مربوط به ‌قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیرباشند:
1 ـ پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط‌ موجر و مستاجر باشد.
2 ـ حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
3 ـ سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته به علاوه‌ طی دو سال منتهی به‌زمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی‌نداشته باشند.

ادامه نوشته

آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1ـ به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377ـ سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.

ادامه نوشته

آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیـین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درامد
ماده1ـ در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت این آیین‌نامه به مستأجران کم‌درامد شهری پرداخت شود.

ادامه نوشته

قانون تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون‌ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي‌مصوب 16/7/1368

با اصلاحات مصوب 3/9/73 مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام‌
ماده واحده ـ به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر درقانون ضرورت عدم‌تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ‌/7/1368 به مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود. اجاره‌بها به ‌قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه ‌وزارتخانه‌های مذکور منظور شود. این ممنوعیت شامل اماکنی که ازتاریخ ـ 16/7/1373 برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شودنخواهد بود.
تبصره ـ کمیسیونی مرکب از وزرای دادگستری‌، مسکن وشهرسازی‌، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش ‌پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف شش‌ماه وضعیت خوابگاههای موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات‌ دستگاههای ذیربط را بررسی و ساختمانهایی را که تخلیه آنها در کوتاه مدت امکان‌پذیر است تعیین کرده و روش‌های مناسب‌جایگزینی ساختمانهای تخلیه شده را به دولت پیشنهاد نماید.
دولت ترتیبی اتخاذ می‌کند تا پایان سه سال مذکور در این قانون ‌کلیه خوابگاههای یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه‌شود.

قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش‌و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگان

ماده واحده ـ کلیه دستگاهها، سازمانها، نهادها، مقامات دولتی‌و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی‌، ساختمانهای ‌اداری‌، خانه‌های سازمانی‌، خانه‌های پیشاهنگی سابق‌، کانون‌های‌پرورش را در اختیار دارند موظفند ظرف مدت سه ماه از تصویب‌این قانون‌، اماکن مذکور را تخلیه و تحویل وزارت آموزش و پرورش‌نمایند. در غیر این صورت بر حسب درخواست آموزش و پرورش‌دادسرای عمومی محل موظف است خارج از نوبت و به فوریت‌،رسیدگی و اماکن مورد نظر را تخلیه و تحویل نماید. تخلف از این‌قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است‌.
تبصره 1 ـ اماکنی که براساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل‌وزارت جهادسازندگی‌مصوب 8/9/1362 مجلس ‌شورای ‌اسلامی به‌تصرف و مالکیت جهاد سازندگی در آمده از این قانون مستثنی ‌می‌باشد.
تبصره 2 ـ درمواردی که آموزش و پرورش‌، زمین و فضاهای ‌مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا موسسات ‌خصوصی قرار داده است‌، طبق مفاد قرارداد عمل می‌نماید.
تبصره 3 ـ در استانها و شهرستانها بنابر تشخیص شورای تامین استان یا شهرستان که مدیر کل و سایر رئیس آموزش و پرورش در آن شرکت می‌نماید، تا رفع نیاز همچنان در اختیار سپاه‌باقی می‌ماند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت ‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي و مؤسسا

قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها که در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگانها می‌باشد، مصوب 1368/11/29

ادامه نوشته

فهرست شهرهاي مشمول اجراي قانون روابط‌موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در رابطه‌با محل كسب و پيشه يا تجاری

آ
آبادان / خوزستان‌
آباده / فارس‌
آذران / سراسکندر سابق /آذربایجان شرقی‌
آذر شهر / آذربایجان شرقی‌
آزاد شهر / شاه پسند سابق /مازندران‌
آستارا / گیلان‌
آستانه اشرفیه / گیلان‌
آمل / مازندران‌

ادامه نوشته

دستورالعمل اجرايي تبصره 3 ماده 14 قانون‌روابط موجر و مستأجر

مصوب جلسه 445 ـ 19/7/1362 شورای‌عالی قضایی‌
ماده 1 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی‌به‌دادگاههای عمومی (صلح‌) سراسر کشور و دادگاههای عمومی‌حقوقی قائم مقائم دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائیکه دادگاه‌عمومی صلح تشکیل نشده‌) اجازه داده می‌شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمایدبه قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی‌اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره وحق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌هایی که مالک قانونا ملزم به‌پرداخت آن است به حساب مالک واریز نمایند.

ادامه نوشته

آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌واحدهاي مسكوني‌

ماده 1 ـ حداکثر مبلغ اجاره‌بهای ماهانه واحد مسکونی نباید ازده برابر مبلغ تعیین شده در قبض عوارض سالیانه نوسازی شهرداری‌آن ملک در اسفند 1362 (قبل از وضع بخشودگی و بدون محاسبه‌جریمه دیر پرداخت‌) و با توجه به تبصره 2 این ماده و مبالغ مندرج‌در ماده 2 آئین‌نامه تجاوز نماید.

ادامه نوشته

آيين‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن‌آموزشي استيجاري‌‌

ماده 1 ـ وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی‌،فهرست مشخصات املاک استیجاری در اختیار خود را که تملک آنهابه صرفه و صلاح دولت و مورد نیاز می‌باشد، پس از کسب موافقت‌کتبی مالک‌، مبنی بر فروش ملک‌، همچنین تقاضای آن دسته ازمالکان مدارس و اماکن آموزشی و پرورشی و اداری استیجاری‌وزارت آموزش و پرورش که مایل به فروش ملک خود می‌باشند رابه ضمیمه مدارک لازم به کمیسیون موضوع ماده 2 این آیین‌نامه‌جهت اتخاذ تصمیم ارجاع نمایند.
ماده 2 ـ به‌منظور بررسی پیشنهادهای فروش مالکان مدارس‌،اماکن آموزشی‌، اداری و پرورشی‌، و تشخیص مناسب بودن‌وضعیت این‌گونه اماکن‌، با ضوابط و معیارهای فضای آموزشی واداری‌، و موافقت با خرید یا عدم خرید آنها و تشخیص اولویتها،کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون خرید واحدهای آموزشی واداری استیجاری وزارت آموزش و پرورش‌» بر اساس دستورالعمل‌وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.

ادامه نوشته

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌

ماده 1 ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص ‌یافته باشد.
ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

ادامه نوشته

مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌يا پيشه يا تجارت‌

ماده واحده ـ در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» مطابق‌قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب دوم مرداد ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون ‌روابط موجر و مستاجر مصوب یازدهم آبانماه یکهزار سیصد وشصت و پنج به قوت خود باقی است‌.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت‌» در اجرای بند هشتم‌اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه‌ای مورخ بیست و پنجم‌دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌بررسی و بشرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‌

لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌‌

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شرکتها و سازمانهای‌دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هریک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه‌اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه‌نمایند.
در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجراستحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت‌.
چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره‌نگردید، حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی‌خواهد بود.
ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای تابعه که از اول فروردین ماه‌تخلیه گردیده‌، نیز مجری می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتی‌و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل‌از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس‌رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل‌مال‌الاجاره اقدام نمایند.
رای کارشناس رسمی دادگستری در حکم آرا صادره از دادگاه‌صالحه تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی مصوب 29/8/1358) آرا صادره از محاکم‌دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 1356 بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال‌صادر شده و به‌مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای‌ مستاجر موقوف‌الاجرا است‌.
دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس‌، حکم صادره را با تعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است‌.

لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور

ماده 1 ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن‌و محلهائی نظیر دفتر کار شرکتها و موسسات محل رستوران‌، تریا،فروشگاه‌، غرفه‌، کیوسک‌، زمین و غیره را در فرودگاههای کشور بااحراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب‌ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط به اجاره واگذار نماید.

ادامه نوشته

لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران‌در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين‌و اموال عمومی

تهران‌در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین‌و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول‌قانون مالک و مستاجر
مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی‌
ماده واحده ـ به‌منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان‌املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام‌تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت

ادامه نوشته

لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌‌

ماده واحده ـ کلیه اجاره‌بهای خانه‌های استیجاری که به عنوان‌محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین مستاجره به‌صورت مسکن استفاده می‌کند از تاریخ اول آذر 1358 شمسی ‌بیست درصد تقلیل داده می‌شود.
تبصره‌ـ موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی که بعد از22 بهمن 1357 شمسی نسبت به مال‌الاجاره توافق کرده و میزان‌اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین‌ طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر می‌باشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستاجر قرارگیرد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده دراسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.
تبصره‌ـ موجرینی که تنها محل درآمدشان وصول‌مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجاره‌بهای دریافتی آنان‌در ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تاسی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیات‌موضوع ماده 20 قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال‌ تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره‌ـ حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده 4 قانون‌روابط موجر و مستاجر نخواهد بود. سایر مقررات قانون روابط‌ موجر و مستاجر مصوب 22/4/1356 به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغی‌الاثرمی‌باشند.

لايحه قانوني الغاء قانون تكميل و اجارة‌واحدهاي مسكوني‌‌

ماده واحده ـ قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی‌مصوب تیرماه 1356 از تاریخ تصویب این ماده واحده لغو می‌گردد.

قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌‌

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی‌و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضائی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج‌سال ممنوع است و اعمال این قانون‌نافی مطالبه اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی حسب مورد برای مالک‌نمی‌باشد.
تبصره ـ قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش‌مصوب 20/9/1367 با حذف تبصره 3 آن و همچنین قانون الزام‌تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاههاکه در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگانها می‌باشد مصوب 1368لازم‌الاجرا خواهد بود.

قانون محل مطب پزشكان‌‌

ماده واحده ـ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته ‌در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلامانع است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه ‌بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1366 به تایید شورای نگهبان‌رسیده است‌.

قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي‌‌

ماده واحده ـ به موجب این قانون تخلیه ساختمانهایی که در اختیار خوابگاههای دانشجویی قرار دارند، تا رفع نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (حداکثر به مدت پنج سال‌) ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ انتقال دانشجو به دانشگاه محل سکونت یا همجوار(در صورت درخواست‌) چه بلاعوض چه با جانشین بلامانع است‌. وزارتخانه‌های مربوطه آیین‌نامه‌ای که تسهیل‌کننده این امر باشد ظرف دو ماه تهیه و تصویب نمایند.
انتقال به تهران و دانشگاههای مادر منوط به وجود ظرفیت و جابجایی است‌.
تبصره 2 ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است‌.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/7/1368 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.

قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري‌‌

ماده 1 ـ وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سواد آموزی‌)مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده‌(2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری‌نماید.
ماده 2 ـ سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای پرداخت بهای املاکی که به موجب این قانون خریداری‌می‌شوند، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تامین‌، و املاک مذکور را براساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر(15) سال‌، به وزارت آموزش و پرورش واگذار نماید.
تبصره ـ دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش راکه ناشی از اجرای این قانون است تضمین می‌نماید.

ادامه نوشته

قانون تملك آپارتمانها

ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک‌.
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ادامه نوشته

‌آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر 76

ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.
ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.
2 ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب ‌تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره‌.

ادامه نوشته

‌قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5 1367

‌قانون روابط موجر و مستاجر
‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر
‌ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده 2- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.

ادامه نوشته

‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2 1362

‌قانون روابط موجر و مستأجر
‌فصل اول - كليات
‌ماده 1 - اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا‌بشود اعم از اين كه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است.
‌ماده 2 - موارد زير مشمول اين قانون نمي‌باشد.
‌الف - تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
ب - خانه‌هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا‌حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي‌گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد فيمابين است.

ادامه نوشته

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1365

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.
ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
1 ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی‌.
2 ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها وباغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 ـ ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 صادر شده ومی‌شود.
5 ـ خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص‌، اعم‌از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان‌آنها قرار می‌گیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع‌قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یاقرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کندبر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به اواخطار می‌شود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان‌یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.
6 ـ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره ‌واگذار گردد.

ادامه نوشته