این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود
آیا میدانید اقدام قاضی در خصوص قرار تامین در صورتی که محکومیت قطعی فردی کمتر از بازداشت موقتش باشد، چه خواهد بود؟
قانون مجازات اسلامی برای تعلیق مجازات متهم مواردی را قرار داده است که این مهم و شرایط پیرامون آن در چند ماده در قانون مجازات لحاظ شده است. در این نوشتار به مرور این مواد از قانون مجازات میپردازیم.
آیا میدانید قانونگذار در جرایم کیفری و اصولا در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده امکان تعلیق مجازات را قرار داده است؟ در این نوشتار به بررسی شرایط و چگونگی اعمال این تعلیق میپردازیم.
بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال میشود؟
محاکم کیفری در اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی و در موضوع جرایم علیه اموال خصوصا کلاهبرداری چگونه دربارهی استفاده از کیفیات مخففه عمل میکند.
اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود، این جنون در چه صورتی تایید میشود و تکلیف چنین محکومی چیست؟
کدام مجازاتها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچوجه نمیتواند آنها را معلق کند؟
آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلامکننده اعلام خواهد شد؟
«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی میتوان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات تعلیقی چقدر است و کدام مجازاتها قابل تعلیق نیست؟
نشست قضایی دادگستری شهرستان کاشان جهت بررسی «ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی» برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در سوال مطروحه در این نشست آمده است: «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده باشد، آیا عدم صدور اجرائیه میتواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم جزایی باشد؟»
قضات کاشان پس از بررسی این سوال با اتفاق نظر اعلام کردند که «طبق ماده 295 قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد لهذا چون در مورد سوال شرایط ماده 296 قانون مدنی فراهم است و از طرفی در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اعلام شده اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در نتیجه موضوع تهاتر که خود شامل ترتیب قانونی ماده 295 قانون مدنی است ارتباطی با عملیات اجرایی ندارد تا نیاز به صدور اجرائیه موضوع ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد و صرفا با مطالبه بین مرجع جزایی و حقوقی صورت خواهد پذیرفت.»