‌ماده اول - نسبت به اموال متوفايي كه وراث او معلوم نيست و اموالي كه صاحبان آنها غير معلوم است مطابق مواد ذيل رفتار مي‌شود.
‌ماده دوم - در مورد متوفايي كه وراث آنها معلوم نيست پاركه بدايت محل بايد فوت آنها را به طوري كه شناخته شوند در جرايد كثيرالانتشار اعلان‌نمايد.
‌ماده سوم - پاركه بدايت هر محل بايد آن قسمت از اموال مذكور در ماده فوق را كه نگاه داشتن آن موجب فساد يا كسر قيمت و يا مستلزم مخارج غير‌متناسب مي‌شود فوراً بعد از تصرف به طريق مزايده به فروش برساند ولي نسبت به اموال مسروقه كه صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه به طريق مزبور به‌فروش برسد مگر اموالي كه نگاهداري آنها موجب فساد باشد.
‌قيمت فروش بايد بعد از وضع مخارجي كه براي حفظ و يا فروش اموال شده است به طريقي كه در نظامنامه‌هاي مربوطه به اين موضوع مقرر شده يا‌مي‌شود حفظ گردد.
‌ماده چهارم - هر گاه تا سه سال از تاريخ تصرف پاركه بدايت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال براي اموال غير منقوله و بعد از اعلان مذكور در ماده2 صاحبي براي مال و يا وارثي براي متوفي پيدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدني خواهد رسيد.
‌ماده پنجم - ساير مسايل مربوطه به طرز نگاهداري و فروش اموال مذكور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.
‌ماده ششم - در تمام مواردي كه به موجب اين قانون يا به موجب مقررات ديگر به مدعي‌العموم بدايت يا نماينده او حق دخالت در اموالي داده شده‌است كه هنوز صاحب آن معلوم نيست مشاراليه مي‌تواند هر اقدامي را كه براي اداره كردن اموال مزبور لازم است از قبيل وصول مطالبات و اقامه دعوي‌بر عليه بدهكاران و غيره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
‌ماده هفتم - نظامنامه‌هاي مذكور در اين قانون بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
‌اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر