یكیاز پدیده هایدانش جدید ، نوزادیبود كه چندیپیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هایگروهی، كودك آزمایشگاهینام گرفت . این انسان كه قسمتیاز راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعیپیموده است از ، تركیب نطفه زن و شوهریدر خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینیدر داخل لوله آزمایشگاهیو سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستیگذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهایدیگر علمی، مسائل حقوقیخاصیرا در بر میانگیزد كه طرح آن نه در مجموعه هایقانونگذاری، نه در نوشته هایحقوقیسابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برایپایدارینظم جامعه ضروریاست ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ایآن را دنبال كند .
پرونده بسته شد:
نظریه پزشك تشریح كننده پزشكیقانونیبا ماژیك قرمز بر رویپرونده جسد بیهویت دختر ۱۸ ساله نوشته شد: «آثار دستكاریو جراحت ناشیاز سقط بر دیواره واژن كاملا مشهود است».
دكتر نگاهیبه جسد دختر انداخت، موهایصورتش حاكیاز آن بود كه از نگاه دیگران، او همچنان یك دختر است. با خودش مرور كرد: «نسوج تكه شده جنین بر دیواره رحم حاكیاز یكیاز آن دستكاریهایكاملا غیرپزشكیخاله خان باجیها است»؛ شاید باز هم حفظ آبرو در میان بوده است و چه دردناك اگر این «گوشت تكه شده» حاصل تجاوزیبود كه دختر جوان هیچ راهیبرایبر ملاء كردنش نداشت؛ شاید یك بچه مدرسهایبود؛ شاید نمیدانست باردار است؛ شاید اگر قانونیبود كه به او این اجازه را میداد كه جنین یك تجاوز را سقط كند...؛ شاید اگر راهیجز این بود...
واژه اتانازیکه ریشه آن از اصطلاح یونانیEu به معنایخوب و راحت و thanatous به معنایمرگ گرفته شده مرگ خوب یا مرگ راحت معنیمیشود و اما مفهوم آن پایان دادن ارادیبه حیات بیمار غیرقابل درمان توسط پزشک یا اعضایگروه درمانیاست که بنابر رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت میپذیرد. واژه اتانازیکه ریشه آن از اصطلاح یونانیEu به معنایخوب و راحت و thanatous به معنایمرگ گرفته شده مرگ خوب یا مرگ راحت معنیمیشود و اما مفهوم آن پایان دادن ارادیبه حیات بیمار غیرقابل درمان توسط پزشک یا اعضایگروه درمانیاست که بنابر رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت میپذیرد.
كیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامیو تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات
قانون مجازات اسلامیكه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شورایاسلامیتصویب شده بود به تصویب نهاییرسید نیز به پیرویاز احكام فقه اسلامیسقط جنین را تعریف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی493 را اختصاص به دیه مقرر برایسقط جنین داده است واین همان موادیاست كه قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مینمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامیو نیز حقوق تطبیقیتعریف این جرم واركان تشكیل دهنده آن مورد بررسیقرار گیرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونیدر آنرا مورد توجه قرار داد .
حلق آویزیتقریباً همیشه نتیجه خودكشیاست. وقتیآثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم كشی)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پیچیده شده چون بعضیگرهها مخصوص بعضیمشاغلند- از قبیل گره بحریگره قایق چیگره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره
نباید فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانیكه پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائیپیدا میكند كه میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خطای پزشكی یكی از مباحث بسیار مهمی است كه از جنبههای مختلف پزشكی، اخلاقی و حقوقی قابل بحث و بررسی است.
طبیعتا فعالیت و حرفهای كه پزشكان دارند نمیتواند خالی از خطا و اشتباه باشد، بهطوری كه امروزه صدمات و عوارض و همینطور مرگهای ناشی از خطای پزشكی یكی از معضلات مطرح در رشته پزشكی محسوب میشود.
اگر چه از اسم پزشكیقانون همراه بودن پزشكیباقانون مفهوم میشود ولیدر حقیقت درعین حالیكه پزشكیدر خدمت قانون است و پزشكیقانونیاز تمام معلومات پزشكیاستفاده میكند تا راه را برایموفقیت قانون بگشاید یك تضادینیز بین آنان وجود دارد.
چکیده:
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
مقدمه:
برق گرفتگی–كه بدو صورت برق گرفتگیدر اثر جريان برق شهریو برق گرفتگیمتعاقب برق جوی( صاعقه زدگی) ديده ميشود يكیاز علل عمده مرگهایغير طبيعیاست . اگر مصدوم از آسيبهایحاصله نجات يابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی(1) میناميم و اگر عبور جريان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی(2) میخوانيم.
در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلیدر مورد اهداء جنين و روش هایانجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعیکه در اين مورد حادث میگردد پاسخ دهيم. سوالاتیاز قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعیمجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقیآن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقیآن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثیجايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبیمجاز است ؟ اينها سوالات متداولیهستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمیو همه جانبه پاسخیبه آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويیبه اين سوالات ازمنظرهایفوق الذکرهستيم.
. امام خمينى
پس از عرض سلام با كمال احترام به عرض مى رساند:
سئوال : امروز در دنيا مسئله مرگ مغزى پذيرفته شده است و در صورتى كه در فردى با كمك معاينات و آزمايشات مخصوصى مرگ مغز مسلم شود زندگى او خاتمه يافته تلقى مى شود و ادامه موقت زندگى نباتى چنين فردى به كمك دستگاه تنفس مصنوعى و داروها ميسر است و از اعضايى نظير قلب و كبد اين افراد براى پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده مى شود. لطفاً نظر مبارك را در مورد انجام چنين اعمال جراحى و برداشتن اعضاى افراد با مرگ مسلم مغزى بيان فرماييد.
جواب : بر فرض مذكور چنان چه حيات انسان ديگرى متوقف بر اين باشد, با اجازه صاحب قلب يا كبد و امثال آن جايز است.
چكیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشكتن درحقوق كنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی كه متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می كند ، متن دوم به پزشك اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.
دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.