لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهراندر مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادينو اموال عمومی
تهراندر مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادینو اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمولقانون مالک و مستاجر
مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی
ماده واحده ـ بهمنظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنواناملاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجامتکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهرهبرداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقربوده و جنبه عمومی ندارد و بهعهده شهرداری تهران است بهشهرداری تهران اجازه داده میشود که در واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آنبهنحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاریعرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهرتهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یاحقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب براساسآئیننامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و اینگونه واگذاری ازشمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنواناجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادیخواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبورلدیالفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتیکه شهرداری لازمبداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرفقرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه درتخلیه و تحویل اینگونه محلها در مهلت اعطائی از ناحیه طرفقرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستانتهران بدون فوت وقت در معیت مامورین انتظامی دستور تخلیهمحل را صادر خواهد نمود. این دستور بدون وقفه و با تنظیمصورتمجلس در محل بهموقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد. در صورتیکه اسباب ولو ازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد ازمحل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگهداری آنهامسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرار داد در تحت هیچ عنوانیحق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه وغیره را نخواهد داشت.
تبصره 1 ـ کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموالمنقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبلاز تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه شهرداریمشمول مقررات این قانون است.
تبصره 2 ـ نسبت به قراردادهائی که با رضایت شهرداری تمدیدشده یا میشود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.