این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود
آیا میدانید اقدام قاضی در خصوص قرار تامین در صورتی که محکومیت قطعی فردی کمتر از بازداشت موقتش باشد، چه خواهد بود؟
قانون مجازات اسلامی برای تعلیق مجازات متهم مواردی را قرار داده است که این مهم و شرایط پیرامون آن در چند ماده در قانون مجازات لحاظ شده است. در این نوشتار به مرور این مواد از قانون مجازات میپردازیم.
آیا میدانید قانونگذار در جرایم کیفری و اصولا در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده امکان تعلیق مجازات را قرار داده است؟ در این نوشتار به بررسی شرایط و چگونگی اعمال این تعلیق میپردازیم.
بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال میشود؟
محاکم کیفری در اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی و در موضوع جرایم علیه اموال خصوصا کلاهبرداری چگونه دربارهی استفاده از کیفیات مخففه عمل میکند.
اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود، این جنون در چه صورتی تایید میشود و تکلیف چنین محکومی چیست؟
کدام مجازاتها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچوجه نمیتواند آنها را معلق کند؟
آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلامکننده اعلام خواهد شد؟
«تعلیق» در مجازات چه معنایی دارد و با چه شرایطی میتوان مجازات فردی را معلق کرد؟ مدت مجازات تعلیقی چقدر است و کدام مجازاتها قابل تعلیق نیست؟
نشست قضایی دادگستری شهرستان کاشان جهت بررسی «ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی» برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در سوال مطروحه در این نشست آمده است: «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده باشد، آیا عدم صدور اجرائیه میتواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم جزایی باشد؟»
قضات کاشان پس از بررسی این سوال با اتفاق نظر اعلام کردند که «طبق ماده 295 قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد لهذا چون در مورد سوال شرایط ماده 296 قانون مدنی فراهم است و از طرفی در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اعلام شده اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در نتیجه موضوع تهاتر که خود شامل ترتیب قانونی ماده 295 قانون مدنی است ارتباطی با عملیات اجرایی ندارد تا نیاز به صدور اجرائیه موضوع ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد و صرفا با مطالبه بین مرجع جزایی و حقوقی صورت خواهد پذیرفت.»
قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن میپردازیم.
عفوی که از سوی مقام معظم رهبری صادر میشود چه مراحلی دارد و حدود، آثار و شرایط آن چیست؟
«رضایت» باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی میتواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟
آیا میدانید اختیار اعمال تخفیف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مختص دادگاه است و هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور در این زمینه اختیاری ندارند و همچنین رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف این هیأتهاست.
آیا میدانید براساس بخشنامهی رییس قوه قضاییه محاکم کیفری ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از 6 ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند.
محکومان به تبعید برای استفاده از مرخصی باید چه کنند؟ کدام مرجع صالح به اعطای مرخصی است و آیا اعطای مرخصی به این قبیل محکومان نیازمند اخذ تامین است؟
قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقهای ممنوعه وارد شدهاند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.
زمانی که یک متهم به تبعید محکوم میشود، چه نقاطی را میتوان به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفت و این نقاط را چه مرجعی تعیین میکند؟
آیا میدانید محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور به اعتبار بخشنامهی رییس قوه قضاییه از صدور رای تتمیمی «اقامت اجباری در شهری غیر از محل سکونت» برای زنان محکوم به فحشاء منع شدهاند؟
آیا میدانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده میشود؟
حبس محکوم از چه زمانی قابل محاسبه است و آیا حبس پیش از محکومیت یا ایام بازداشت توسط ضابطین قضایی یا ایام تحت الحفظ بودن نیز قابل اعمال در ایام محکومیت قطعی است؟
اگر متهمي پيش از صدور حكم قطعي در بازداشت باشد، نحوهي محاسبه اين حبس در مجازات قطعي وي چگونه است و مرجع تصميمگيرنده درباره اين اعمال يا عدم اعمال آن كجاست؟
آيا ميدانيد مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟ اصولا چه تفاوتي بين مجازاتهاي بازدارنده و تعزير وجود دارد؟
آيا ميدانيد تعزير چيست؟ و حداقل و حداكثر ميزان تعزير چگونه قابل محاسبه بوده و شلاق تعزيري حداكثر چقدر ميتواند باشد؟
گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...
آيا ميدانيد انواع مجازاتها مقرر در قانون چند نوع هستند و چه مواردي را شامل ميشوند و آيا ميدانيد كه جمع بين ديه و كمك، غرامت، پاداش جان و غيره كه از سوي سازمانها در پس از حوادث پرداخت ميشود، منافاتي ندارد.
آيا ميدانيد عمل نكردن صادركنندگان به پيمان ارزي چه تبعات قانوني براي آنها به همراه دارد و آيا ميدانيد صيد ماهى خاويارى چه مجازاتي دارد و بر اساس كدام قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.
قانون مقرر كرده است كه اموال ضبط شده در يك پرونده قضايي كه مستلزم هزينه نامتناسب نگهداري بوده يا داراي شرايط ضايعشدنى و سريعالفسادي هستند به قيمت روز فروخته شوند.
قانون مجازات اسلامي تصريح دارد كه مجرم همواره بر اساس قانون موجود و جاري محاكمه خواهد شد و به جرايم مجرمين نميتوان با قانون متاخر رسيدگي كرد.
آيا ميدانيد قانون چه تكليفي را براي آلات موسيقي كه در جريان تعقيب جرم و مجرم كشف ميشود و يا وسيله نقليهاي كه چندين بار با آن سرقت انجام شده، در نظر گرفته است؟
در موضوع اجراي بندهاي 2 و 3 ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامي، اگر براي مالي دستور رد به صاحبش صادر شده باشد، اعتراض اشخاص مانع از اجراي دستور نخواهد بود.
نامزدی توافقی است به منظور ازدواج که این توافق تا چه حد اخلاقی و حقوقی است جای بحث فراوان دارد به نظر می رسد فارغ از تعهدات اخلاقی در عالم حقوق نیز بتوان این توافق را عقدی کاملاً معتبر دانست
یك حقوقدان با بیان اینكه قانون انتخابات یك شرایط خاص و معینی را برای كاندیداهای انتخابات قائل شده است، تغییر این شرایط، متناسب با اصل آزادیهای فردی و اجتماعی افراد جامعه را خواستار شد.
