برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۸۱) ، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه, وزارتخانهها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی, چاپ, توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانهای میباشد.
مجلسی متشکل از فقیههای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند، هشت سال میباشد.
مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دو ركن بسيار مهم نظام جمهورى اسلامىهستند كه هر يك در جايگاه خود نقشى اساسى را ايفا مىكنند و وظايف خطيرى بر عهده دارند و در عين حال با رهبرى رابطهاىتنگاتنگ دارند. مجلس خبرگان هم رهبر را تعيين مىكند و هم او را تحت نظارت دارد و هم توان بركنارى او را دارد. مجمع از يكسو سياستهاى كلان نظام را به رهبرى پيشنهاد مىكند و در اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان تشخيص مصلحت مىدهد و ازسوى ديگر رهبر را در حل معضلات نظام يارى مىكند.
شرايط وچگونگي انتخاب اعضا
بنابر اصل 91 قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي دوازده نفر عضو است كه شش نفر ازآنان بايد فقيه وشش نفرديگر حقوقدان باشند. فقهاي شوراي نگهبان، كه رهبرآنان را به مدت شش سال برمي گزيند بايد فقيه، عادل وآگاه به مقتضيات زمان باشند.
شش نفر حقوقدانان دررشته هاي مختلف حقوقي بايد مسلمان باشند. اين شش نفر را مجلس شوراي اسلامي ازميان حقوقداناني كه رييس قوّه ي قضاييّه به مجلس معرّفي مي كند، براي مدت شش سال انتخاب مي كند. درنخستين دوره ي شوراي نگهبان نيمي ازاعضاي هرگروه پس ازسه سال به قيد قرعه تغيير يافتند كه دراصل 92 قانون اساسي بدان اشاره شده است
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوّه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.
در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و بهطور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.
قوه قضائیه ، مسؤلیت بخش قضایی کشور را عهده دار است.
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه است (بند ۶ اصل یکصدودهم قانوناساسی) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوه قضائیه درکلیهٔ امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود .....