لايحه قانوني تقليل اجارهبهاي واحدهاي مسكوني
ماده واحده ـ کلیه اجارهبهای خانههای استیجاری که به عنوانمحل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین مستاجره بهصورت مسکن استفاده میکند از تاریخ اول آذر 1358 شمسی بیست درصد تقلیل داده میشود.
تبصرهـ موجرین و مستاجرین خانههای مسکونی که بعد از22 بهمن 1357 شمسی نسبت به مالالاجاره توافق کرده و میزاناجارهبها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر میباشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستاجر قرارگیرد که در این صورت میتواند میزان اجارهبها را از مبلغ قید شده دراسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.
تبصرهـ موجرینی که تنها محل درآمدشان وصولمالالاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجارهبهای دریافتی آناندر ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تاسی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیاتموضوع ماده 20 قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصرهـ حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده 4 قانونروابط موجر و مستاجر نخواهد بود. سایر مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22/4/1356 به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغیالاثرمیباشند.
تبصرهـ موجرین و مستاجرین خانههای مسکونی که بعد از22 بهمن 1357 شمسی نسبت به مالالاجاره توافق کرده و میزاناجارهبها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین طرفین بطور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر میباشد، مگر اینکه مورد اعتراض مستاجر قرارگیرد که در این صورت میتواند میزان اجارهبها را از مبلغ قید شده دراسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست درصد کاهش دهد.
تبصرهـ موجرینی که تنها محل درآمدشان وصولمالالاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجارهبهای دریافتی آناندر ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تاسی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده 20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 معاف خواهندبود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیاتموضوع ماده 20 قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصرهـ حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده 4 قانونروابط موجر و مستاجر نخواهد بود. سایر مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22/4/1356 به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغیالاثرمیباشند.
+ نوشته شده در پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۹ ب.ظ توسط محمد جواد (مدیریت)
|