چهار ازدواج که به جدایی می رسد
بیشترین مشکلاتی که در زندگی مشترک به وجود میآید به خاطر این است که دختر و پسر، همسر مناسب خود را انتخاب نکرده اند و پس از چند سال زندگی، متوجه می شوند که مناسب یکدیگر نبوده اند و با نشاندن مهر طلاق بر صفحه شناسنامه خود، به زندگی مشترکشان پایان می دهند
![]()
حقوق زنان در دوره ی هخامنشی
بررسی جایگاه زن در دوره ی هخامنشی که به نوعی دوره آغاز شکل گیری سرزمین آریایی هاست ، نشاندهنده سطح والای فکری مردمان آن روزگار است که در بسیاری موارد ، افسوس را با خود به ارمغان می آورد ، چرا که اگر تحولات ناشی از حکومتهای گوناگون آن زمان تغییری در شرایط زیستی آدمیان ایجاد نمی کرد ، ایران و ایرانی ، هم اکنون بعنوان بزرگترین مدعی حقوق انسانی در دنیا شناخته می شد و این عنوان را زینت نام خود می کرد .
چگونه ميتوان به راي ديوان عدالت اداري شکايت کرد؟

اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک،مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است

جایگاه انگیزه در تعیین مجازات مجرم

ثبت با سند برابر است
ثبت با سند برابر است
این جمله ساده ترین و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است :
اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک
به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ـ وارد کلاس شده و با خطی بزرگ در روی تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وکیل خواهان در اداره ثبت نمی پذیریم و از همه دانشجویان خواستند تا این جمله را در جزوه خود یادداشت نمایند. از آنروز تا اواخر سال گذشته ـ که مقاله ای رادر شماره ۴۵ نشریه محترم کانون وکلای اصفهان تحت عنوان لزوم ایجاد وحدت رویه در باب افراز به چاپ رساندم - چهارده سالی می گذرد و اکنون علت پند استاد را درک می نمایم . در مقاله منتشره نگارنده در حد امکان در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و قطعی بودن دستور افراز و برداشت های متفاوت محاکم از این موضوع سخن به میان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رویه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نیزدر این خصوص رویه های متفاوتی دارند .
ثبت ازدواج بموجب اقرار نامه رسمي
1. ماده 32 قانون ثبت احوال
2. اشخاصي كه مي توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام نمايند
3. مدارك مورد نياز
4. چگونگي ثبت ازدواج در اسناد سجلي و شناسنامه هاي زوجين

چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
1. مواد 12 , 15 , 16 , 17 , 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند
3. مدارك مورد نياز
4. مراحل انجام كار
5. توصيه هاي ضروري
6. تعاريف و مفاهيم

تغيير نام اشخاص
تغيير نام اشخاص
1- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام
2-نامهای قابل تغيير
3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاريف و مفاهيم

چگونگي صدور گواهي تجرد
در این مطلب میخوانید:
1. گواهي تجرد
2. نحوه اخذ گواهي تجرد
3. مدارك لازم جهت صدور گواهي تجرد
4. چگونگي صدور گواهي تجرد
![]()
چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان
در این مطلب میخوانید:
1. موارد صدور شناسنامه المثني ناشي از فقدان
2.اشخاصي كه مي توانند نسبت به تنظيم برگ درخواست صدور شناسنامه المثني اقدام نمايند
3.مدارك مورد نياز
4.مراحل انجام كار
5.توصيه هاي ضروري
6.تعاريف و مفاهيم

چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه
در این مقاله میخوانید:
1.ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدين
2. ثبت مشخصات زوج يا زوجه در شناسنامه هر يك از آنان
3. رفع اشتباهات و تكميل و اصلاح مشخصات سجلي در شناسنامه

دانلود مقاله اعتبار و آثار حقوقي اسناد الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي
مقدمه
عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي زودگذر درتجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي در عرصه تجارت بين المللي است. رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقيمتعددي در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوي همراه بوده است؛ كه يافتن پاسخي براي آن در نظام هاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي باشد .استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها،پديده نويني نيست؛

اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت
اصل بي طرفي قاضي براي کشف واقعيت
اصل برائت در تبصره ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري
و اما از بُعد ديگر قضيه يعني موردي كه دادسرا با احراز مجرميت متهم مبادرت به صدور كيفرخواست درباره متهم و او را به دادگاه معرفي نموده و دادگاه كيفري نيز متهم را محكوم به مجازات قانوني كه محكوميت به آن موافق ماده 232 قانون دادرسي كيفري قابل اعتراض نيست محكوم نموده در حاليكه اصولاً متهم مدعي است كه بيگناه است و مثلاً جرم به او منتسب نيست، و يا در آن زمان نميتوانسته در محل حضور داشته باشد و... و نه اينكه مثلاً از جهت كيفيت و ميزان مجازات به حكم صادره معترض باشد.
اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان
استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
اركان ديوان بين المللى كيفرى
اين دادگاه ها در همان دوره و پس از رسيدگى به جنايات عاملان آلمانى و ژاپنى، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوى سابق است. بين اين ۲ دادگاه يك فاصله چند دهه اى وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و على الخصوص حقوق كيفرى بيشتر مى نماياند. يك سال بعد نيز در سال ۱۹۹۴ شوراى امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بين المللى ديگر را مشمول حقوق كيفرى بين المللى دانسته و دادگاهى را بدين منظور پايه ريزى كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگى در يك دادگاه شده بود.
ادله اثبات قصاص
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مىشود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مىرسد همه آنها راههايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد بهمقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.
« شكايات فوقالعاده در آئينه تاريخ »
كاربرد قضايي اسناد
بررسي لايحه حمايت از خانواده
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و