اصل برائت در تبصره ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري
اصل برائت در تبصره ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري
دكتر حميد محمدي - قاضي دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه - بخش دوم وپاياني
و اما از بُعد ديگر قضيه يعني موردي كه دادسرا با احراز مجرميت متهم مبادرت به صدور كيفرخواست درباره متهم و او را به دادگاه معرفي نموده و دادگاه كيفري نيز متهم را محكوم به مجازات قانوني كه محكوميت به آن موافق ماده 232 قانون دادرسي كيفري قابل اعتراض نيست محكوم نموده در حاليكه اصولاً متهم مدعي است كه بيگناه است و مثلاً جرم به او منتسب نيست، و يا در آن زمان نميتوانسته در محل حضور داشته باشد و... و نه اينكه مثلاً از جهت كيفيت و ميزان مجازات به حكم صادره معترض باشد.
حال با چنين حالتي عقل سليم و منطق حقوقي ميپذيرد كه به جهت اينكه در قانون مجازات جرم انتسابي به متهم قابل تجديد نظرخواهي نيست اعتراض او پذيرفته نشود و الاو لابد كه محكوم گرديده و قطعي است؟! آيا اين عدالت است و با اصول مسلم دادرسي منطبق است؟ به نظر ميرسد كه برعكس اصل در پذيرش اعتراض متهم است از اين جهت زيرا در چنين موردي اساساً رسيدگي دادگاه تجديدنظر به ميزان و يا كيفيت مجازات نيست و بلكه به اصل و اساس اينكه آيا اتهام به متهم وارد است يا نه رسيدگي ميشود و اين همان اصل مسلم و پذيرفته شده برائت است.5 در دادرسي جزايي 1 و 2 بنائاً به نظر ميرسد در چنين حالتي هم اعتراض محكوم عليه بدوي به محكوميت به استناد اصل برائت جزايي قابل پذيرش است. بر پايه همين استدلال دادستان هم ميتواند از حكم مجازات متهم قطع نظر از ميزان مجازات قانوني به عنوان مدافع حقوق عامه و مدعيالعموم و از حكم برائت متهم قطع نظر از ميزان مجازات قانوني تجديدنظر خواهي نمايد و اين عين عدالت است. در اين رابطه به ذكر نمونهاي از راي شعبه ديوان كشور اكتفا ميشود:در صورتي كه متهم پژوهش نخواسته باشد باز ميتوان او را تبرئه كرد.6
سوم: مغاير اصل سي و هفتم قانون اساسي است كه مقرر داشته: اصل، برائت است هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
صريح نصّ كتاب است كه فرمود:
و لاتزر وازره وزر اخري - 164 انعام و 15 اسري و من يتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون - بقره 229 و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون - مائده 45
چهارم: مغاير اصل پذيرفته شده< لاضرر >است كه، قضي رسولالله(ص)
... و قال: لاضرر و لاضرار فيالاسلام7 و ما حصل مفاد آن كه بيان ميدارد هيچ كس در هيچ حال حق ندارد به ديگري ضرر و زيان رساند نه در حقوق و نه در اموال و نه در امور معنوي و مادي و اساساً قانون و حكم ضرري در اسلام وضع نشده و هريك از احكام من جمله اصول دادرسي مبين منافع فردي و اجتماعي است و محروم كردن شاكي از دستيازي به تجديدنظر از جهت برائت متهم و نيز محروم كردن متهم از حق درخواست تجديد نظر از طريق عادي و از جهت برائت و ادعاي بيگناهي مغاير اصل مذكور است كه مستند به آيات و روايات است.
پنجم: منافي راي وحدت رويه شماره 614 --- 30/11/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه اشعار ميدارد: نظر به اينكه بند ب از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قايل شده و اين حق عليالاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو ميباشد.
ششم: آنچه كه از اطلاق تبصره ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري بر ميآيد افاده عموم است بدون لحاظ ميزان مجازات قانوني جرم در قابل تجديد نظر بودن مطلق آراي برائت متهم است از سوي شاكي و قابل تجديد نظر بودن مطلق آراي محكوميت است از سوي محكوم عليه \"متهم\" فارغ از ميزان مجازات آنجا كه محكوم عليه اساساً منكر اتهام و بلكه مدعي بيگناهي و برائت است كه در حقيقت اعتقاد راسخ قانونگذار ايراني به اصل برائت به مفهوم وسيع آن است كه در راي وحدت رويه شماره 613 --- 18/10/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه به وجه اكمل شرعي و حقوقي آن تجلي يافته و ايضاحاً از اين اعتقاد پرده برداشته است كه: مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارت مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تأديه مال و انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مذكور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده نيز ميشود.
هفتم: اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 10818/7-6/12/1381 كه اشعار داشته: در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر ميرسد مراد قانونگذار از محكوم عليه به طور عام در پروندههاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعوي است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر و يا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود... لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد، شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود.در همين رابطه شعبه دوم ديوان كشور چنين نظر داده است كه:قرار منع تعقيب متهم مضيع و مضيق حق خصوصي نخواهد بود و لذا مدعي خصوصي طبق ماده 171 قانون دادرسي كيفري حق شكايت پژوهشي از آن قرار را خواهد داشت.
حكم شماره، 18/9-9/9/1320، شعبه دوم ديوان كشور.
حكم شمار3268-16/11/1318، شعبه دوم ديوان كشور.
حكم شمار 1420-14/7/1320، شعبه دوم ديوان كشور.
ششم: آنچه كه از اطلاق تبصره ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري بر ميآيد افاده عموم است بدون لحاظ ميزان مجازات قانوني جرم در قابل تجديد نظر بودن مطلق آراي برائت متهم است از سوي شاكي و قابل تجديد نظر بودن مطلق آراي محكوميت است از سوي محكوم عليه \"متهم\" فارغ از ميزان مجازات آنجا كه محكوم عليه اساساً منكر اتهام و بلكه مدعي بيگناهي و برائت است كه در حقيقت اعتقاد راسخ قانونگذار ايراني به اصل برائت به مفهوم وسيع آن است كه در راي وحدت رويه شماره 613 --- 18/10/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه به وجه اكمل شرعي و حقوقي آن تجلي يافته و ايضاحاً از اين اعتقاد پرده برداشته است كه: مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارت مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تأديه مال و انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مذكور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده نيز ميشود.
هفتم: اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 10818/7-6/12/1381 كه اشعار داشته: در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر ميرسد مراد قانونگذار از محكوم عليه به طور عام در پروندههاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعوي است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر و يا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود... لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد، شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود.در همين رابطه شعبه دوم ديوان كشور چنين نظر داده است كه:قرار منع تعقيب متهم مضيع و مضيق حق خصوصي نخواهد بود و لذا مدعي خصوصي طبق ماده 171 قانون دادرسي كيفري حق شكايت پژوهشي از آن قرار را خواهد داشت.
حكم شماره، 18/9-9/9/1320، شعبه دوم ديوان كشور.
حكم شمار3268-16/11/1318، شعبه دوم ديوان كشور.
حكم شمار 1420-14/7/1320، شعبه دوم ديوان كشور.
هشتم: حق مسلم و شناخته شده اساسي تجديدنظر خواهي محكوم عليه از نظر حقوق قضايي از نظر عقل و منطق و رعايت عدالت قضايي به نظر ميرسد كه اصل آن است كه احكام دادگاههاي بدوي غيرقطعي و قابل تجديدنظر باشد، تبلور اين ديدگاه در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه مقرر داشته: ، قابل مشاهده است.
اصل قطعي بودن آراء دادگاهها يادگار سيستم تفتيشي در دادرسي كيفري است، ضمن اينكه براساس ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كليه آراء صادره از دادگاهها اعم از بدوي و تجديدنظر و ديوان كشور هم قابل تجديدنظر شناخته شده النهايه طريقه غيرعادي براي آن در نظر گرفته شده، قابل تجديدنظر بودن را‡ي دادگاه باعث استحكام دادرسي و صدور آراي عادلانه و سنجيده ميشود.
براي اينكه در اين زمينه هم عدالت مراعات و تراكم موجب زحمت نشود ابزار مختلفي انديشيده شده از جمله قابليت تجديدنظر آراي بدوي براساس ميزان مجازات جرم ارتكابي از سوي مجرم و نيز از جهت رعايت اصل برائت و همچنين جلوگيري از محكوميت افراد بيگناه و نيز از جهت پيشگيري از اتلاف حق بزه ديده به وسيله عدم پذيرش تجديدنظرخواهي او از دادنامه بدوي و از اين جهت كه به حقانيت او در ادعايش توجه نشده، اين موضوع كه از آن به عنوان اصل حق تظلم و دادخواهي تعبير ميشود يكي از حقوق اساسي انسان است كه مورد پذيرش غالب كشورهاي متمدن واقع شده در جزو اصول و مقررات سرزميني و بينالمللي است.
در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: هركس با مساوات كامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطرف عادلانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي در رابطه با حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه منتسب و متوجه او باشد اتخاذ تصميم نمايد.
در ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده: مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين شده است.
اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي را حق مسلم هر فرد شناخته، با لحاظ اينكه ستمديده و دادخواه چه بسا فغان و دادش از را‡ي دادگاه باشد و لذا آيا اين عدالت است كه كسي بناحق محكوم به تحمل مجازات جرم ناكرده شده از طريق عادي حق شكايت نداشته باشد؟ ممكن است گفته شود كه علي ايّ حال در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باب تجديدنظرخواهي به طور فوقالعاده در اين موارد و در ماده 18 آن باز است و همين كافي است ليكن همگان به خوبي ميدانند كه بين طريق عادي و غيرعادي تجديدنظرخواهي و آثار آنها چه تفاوتي است و چه سان به ضرر فرد بيگناه است. و اساساً اين تبعيض چرا بايد؟ در حاليكه حق تجديدنظرخواهي به طريق عادي متهم بيگناهي كه محكوم گرديده، خود يك تضمين براي اجراي عدالت است.
نهم: تفسير شك به سود متهم با تعبير قاعده تفسير شك به جاي متهم به سود محكوم عليه مرحله اول دادرسي و با قايل شدن حق دادخواهي درباره وي از جهت محكوميت به ناحق به مجازات اين اصل جايگاه ويژه و اصلي خود را در ظل اصل برائت در اين رابطه ايفا خواهد كرد. بديهي است عدم پذيرش چنين وصفي به جز خروج از طريق عدالت و پذيرش اصل بر مجرميت متهم را نتيجه نخواهد داد كه برازنده مقنن عادل اسلامي نيست، به خصوص آنجا كه حتي از سوي محكوم عليه در جهت اثبات برائتاش فقط دليل يا دلايلي ارائه شود كه براي قضات مرجع تجديدنظر راجع به بيگناهي يا گناهكاري وي ايجاد شك و ترديد نمايد كه به نظر ميرسد همين اندازه از قضيه كفايت از پذيرش حق تجديدنظر خواهي مينمايد.
دهم: رويه علمي دادگاهها
نگارنده با بررسي كه به عمل آوردم دادنامهاي كه در رابطه با پذيرش تجديدنظرخواهي محكوم عليه بر ادعاي برائت و بيگناهي از حكم مجازاتي كه به استناد ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري از دادگاهها صادر شده باشد به دست نياوردم و به نظر ميرسد كه در رويه عملي محاكم تجديدنظر و در موارد قانوني شعب ديوان عالي كشور يا چندان بر اين باور نيستند يا ندرتاً چنين است .علي اي حال . راجع به حكم برائت متهم در رابطه با محكوميت به ديه و پذيرش تجديدنظرخواهي شاكي از آن به ذكر دادنامه شماره 331 - 17/10/80 شعبه 16 ديوان عالي كشور به عنوان نمونه اكتفا ميشود:
نتيجه: با توجه به صريح تبصره ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري و با توجه به موازين عمومي دادرسي و گشوده بودن همواره باب تجديدنظرخواهي عادي از احكام دادگاهها به جز موارد استثنايي و با توجه به شاخصهاي عمومي و مناط در قطعيت احكام دادگاهها و با توجه به عموم آراي وحدت رويه رديف 74/24 و شماره600 --- 4/7/1374 و 614 ---- 30/11/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و بنا به عقل و منطق، و اصل برائت هم از نظر شرعي و هم از نظر عقلي و اصول مسلم دادرسي عادلانه و صريح اصول 34 و 37 قانون اساسي و نيز بنا بر اصل لاضرر و بنا بر قواعد و اصول فقه و اينكه اطلاق افاده عموم بنمايد. و نظريات اداره حقوقي دادگستري و اعلاميههاي جهاني و اسلامي حقوق بشر و اصل تفسير شك به سود متهم در حقوق جزا و سيره عملي و اقتضاي عدالت قضايي پذيرش تجديدنظرخواهي شاكي و دادستان از را‡ي برائت متهم و پذيرش تجديدنظر خواهي متهم در محكوميت به مجازات در مواردي كه اساساً درخواست تجديدنظر دادستان از را‡ي دادگاه از جهت غيرقانوني بودن مجازات متهم از طريق عادي دادرسي است و بلكه عدالت و هم به نفع جامعه و هم منافع فردي و تضمينكننده اجراي عادلانه دادرسي كيفري است.