اركان ديوان بين المللى كيفرى

اگر سابقه دادگاه ها مربوط به حقوق كيفرى بين المللى را مورد مطالعه قرار دهيم درخواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفرى با مشخصات امروزين دادگاه بين المللى، دادگاه جنايات جنگ دوم جهانى در ۲ شهر توكيو و نورنبرگ بوده است.
اين دادگاه ها در همان دوره و پس از رسيدگى به جنايات عاملان آلمانى و ژاپنى، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوى سابق است. بين اين ۲ دادگاه يك فاصله چند دهه اى وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و على الخصوص حقوق كيفرى بيشتر مى نماياند. يك سال بعد نيز در سال ۱۹۹۴ شوراى امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بين المللى ديگر را مشمول حقوق كيفرى بين المللى دانسته و دادگاهى را بدين منظور پايه ريزى كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگى در يك دادگاه شده بود.
دادگاه هاى نورنبرگ و توكيو نيز با دادگاه هاى يوگسلاوى و رواندا از يك جنس نيستند. ۲ دادگاه نوع اول توسط فاتحان جنگ جهانى تشكيل شده بودند و دادگاه هاى نوع دوم توسط مراجع بين المللى پايه گذارى شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراى دادگاه هاى نوع دوم توسط سازمان ملل و على الخصوص شوراى امنيت حمايت مى شدند. البته يك سرى نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهمترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زمانى و مكانى محدودى داشتند. بدين معنى كه تنها جرائمى را در يك دوره محدود زمانى و در يك منطقه محدود مكانى شامل مى شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معينى دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمى توانستند در موارد ديگر حتى با جرائمى شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصى و موردى است.
اين موردى بودن، باعث مى شد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بين المللى كيفرى دائمى سود برد. تشكيل چنين ديوانى نيازى ضرورى به شمار مى رفت كه هر چند تفكر آن به مدت ها قبل برمى گشت ولى اقدام به آن امروزه و پس از امضاى اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعى نرسيده است.
با همه اين احوال جامعه جهانى در اواخر قرن بيستم به حدى از بلوغ رسيد كه با پيشنهاد سازمان ملل متحد، به فكر عملى ساختن ايده ديوان بين المللى كيفرى بيفتد. بدين منظور نشستى در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضا رسد. از مجموع ۱۶۰ كشور حاضر در اين نشست، ۱۲۰ كشور اين سند را امضا كردند. در اين اساسنامه صلاحيت ديوان به شكلى دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانونى بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولت ها نسبت به صلاحيت ديوان تبيين شده بود و سعى بر اين بود تا مواردى نيز پس از قطعى شدن تشكيل ديوان و كسب تجربه لازم توسط آن طراحى گردد.
اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعى شده است ديوان را يك عامل تقويت كننده و مكمل، در خدمت نظام هاى قضايى ملى قرار دهند. اصلى ترين شعار را كه مى توان در تعريف سند ذكر نمود شعار اساسى حقوق جزا مبنى بر جلوگيرى از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظام هاى كيفرى است.
ديوان بين المللى كيفرى نيز همانند دادگاه هاى ذكر شده فقط به جرايم اشخاص حقيقى رسيدگى مى كند و همواره سعى دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه اى صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه ملى و بين المللى تنظيم نمايد. ديوان براى رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسى نيازمند است. يكى از اين عوامل حمايت وسيع جهانى از آن است. شوراى امنيت يكى از نهادهايى است كه بايستى در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هرگونه حمايت دريغ ننمايد. مسأله بعد رعايت عامل بى طرفى است هرچند اين مسأله با مورد قبلى در تضاد است ولى اين تضاد به گونه اى نيست كه نتوان بين آن دو سازشى بين المللى ايجاد كرد. به اين صورت كه هرچند حمايت بين المللى اصل اساسى براى موفقيت ديوان به شمار مى رود ولى اين حمايت بايستى به گونه اى باشد تا اصل مترقى بى طرفى ديوان قربانى نگردد.
دولت ها هرچند در مقابل موانعى كه براى چنين دادگاهى ذكر شده به توافقى عمومى نرسيده اند ولى ديدگاه هاى مشترك آنها راه حل هاى حداقلى براى چنين مسأله اى تلقى مى گردد. براى مثال دولت ها خود را با اين توجيه راضى ساخته اند كه قرار نيست ديوان به همه جرائم رسيدگى كند حتى اين ديوان به همه جرائم بين المللى نيز رسيدگى نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت ها اجازه نداده اند كه اين دادگاه راساً صلاحيت داشته باشد بلكه قرارشده است ديوان فقط يك نوع مكمل براى دادگاه هاى ملى باشد.
* كليات حقوق كيفرى بين المللى
رابطه بين حقوق كيفرى بين المللى و ديوان بين المللى كيفرى رابطه اى نزديك است ولى به هيچ وجه اين ۲ عنوان منطبق بر هم نيستند. حقوق كيفرى بين المللى لفظى عام است كه همه جرائم در عرصه بين المللى را شامل مى شود ولى ديوان صلاحيت رسيدگى به هر آنچه كه در عرصه بين المللى به حقوق كيفرى مربوط است را ندارد. علاوه بر آن لفظ حقوق كيفرى بين المللى بيشتر مايل به مباحث ماهوى است ولى ديوان بيشتر امكانات خود را به مسائل شكلى اختصاص داده است در اساسنامه رم علاوه بر مسائل آئين دادرسى ديوان به سمت هاى غير قضايى نيز پرداخته شده است در اينجا قصد ما بررسى روابط اين ۲ عنوان نيست بلكه مى خواهيم يك تعريف كلى و عمومى از حقوق كيفرى بين المللى ارائه كنيم تا تفاوت آنچه را كه به حقوق كيفرى بين المللى معروف است با اساسنامه رم و صلاحيت هاى ديوان بيشتر دريابيم.
تعريف جرم بين المللى نيز در اين حقوق متفاوت با آن چيزى است كه اساسنامه ديوان تعريف مى نمايد. جرم بين المللى در اينجا رفتارى است مغاير حقوق بين الملل كه به مصالح آن حقوق آسيب مى رساند. اين آسيب زمانى به مرحله اى مى رسد كه جامعه بين المللى برآشفته شده و در پى مقرر نمودن كيفر براى آن رفتار برمى آيد در اين تعريف ۲ نوع جرم بين المللى متصور است يكى جرم بين المللى ذاتى و ديگر عرضى، در نوع ذاتى آن عمل مجرمانه به واقع مصلحتى بين المللى را نقض مى كند ولى در نوع صورى آن اين معيارهاى طراحى شده است كه نقض مى گردد حال ممكن است به مصالحى نيز آسيب برساند يا نرساند. هرچند تعريف جرم بين المللى با اصول حقوق بين الملل همخوانى دارد ولى تعريف اين جرم با تعريف حقوق كيفرى بين المللى متفاوت است.
در ديوان بين المللى كيفرى جرم را نمى توان تا اين حد آزادانه و كلى تعريف كرد در اين دادگاه جرم تعريف مختصر و مفيدى دارد و به جز موارد دقيق طراحى شده اعمال وضعى و يا صورى ديگر را شامل نخواهد شد در تعريف مجرم بين المللى نيز اين ۲ توافق نظر ندارند حقوق كيفرى بين المللى هنوز به توافق كلى در اين رابطه دست نيافته است. از نظر آن هيچ فرد به اندازه اى قدرت ندارد كه بتواند به تنهايى مجرم جرايم بين المللى به حساب آيد و از طرف ديگر از آنجا كه تنها تابعين واقعى حقوق بين الملل دولت ها هستند، دولت قابليت انجام جرم را نخواهد داشت و نمى توان آن را تابع حقوق كيفرى به شمار آورد. هرچند حقوق مذكور در تعريف مجرم بين المللى با مشكل مواجه است ولى اساسنامه رم به نحوى صورى و قراردادى آن را حل وفصل مى نمايد. از نظر اين اساسنامه، تنها افراد را مى توان به عنوان مجرم بين المللى احتساب نمود.
* ساختار ديوان
ديوان يك سازمان بين المللى است اما با انواع ديگر آن كه در زمينه حقوق كيفرى بين المللى فعاليت داشته اند از يك نظر كاملاً متفاوت است. وجه مشخصه اين ديوان نسبت به ساير انواع كيفرى آن، دائمى بودن اين نهاد است. بر اين اساس و به عكس دادگاه هاى نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاوى كه حالتى خاص و موردى داشته اند، اين نهاد واجد اين خصلت است. مقر ديوان همانند ICJ شهر Hague ـ لاهه ـ هلند است.
از يك ديدگاه كلى ديوان به دو قسمت قضايى و غيرقضايى تقسيم مى شود. به اين معنا كه برخى اركان ديوان ماهيتى صرفاً قضايى دارند و عده اى ديگر از اركان نيز فاقد اين خصوصيت مى باشند. اركانى كه داراى خصلت قضايى هستند عبارتند از:
۱- بخش تحقيقات مقدماتى. ۲- محاكمه بدوى، ۳- استيناف يا تجديدنظر و ۴- دادسرا. اركانى هم هستند كه خصلت ادارى و يا تصميم گيرى دارند. دو ركن بدين منظور وجود دارد كه عبارتند از: ۱- مجمع عمومى دولت ها و ۲- دبيرخانه.
۱ - مجمع عمومى دولت هاى عضو ـ مهم ترين ركن بين ۲ ركن قضايى و يا حتى كل ديوان، ركن مجمع عمومى است. اين ركن علاوه بر وظايف و اختياراتى درباره نظارت بر ساير اركان، عهده دار مديريت و تصميم گيرى عالى ديوان نيز مى باشد. تمامى دولت هاى عضو نماينده اى در مجمع دارند كه داراى حق رأى از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد اين نمايندگان تصميم هاى بسيار مهمى در آن اتخاذ مى نمايند. عضويت در مجمع به دوگونه است. نخست عضويت عادى كه مخصوص دولت هايى است كه اساسنامه رم را تصويب نموده اند. علاوه بر آن عضويت ناظر نيز براى دولت هايى در نظر گرفته شده كه هرچند اساسنامه رم را امضا كرده اند ولى هنوز مراحل تصويب آن را در حقوق داخلى پشت سر نگذاشته اند. پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصويب ۶۰ كشور ـ مجمع با تشكيل يك هيأت رئيسه ۱۸ عضوى وظايف خود را آغاز خواهد كرد. براى اين كه جلسات مجمع رسميت يابند، حضور ۶۰ عضو از اعضاى اصلى تصويب كننده ضرورت دارد. هيأت رئيسه نيز توسط يك رئيس و ۲ نايب رئيس اداره مى شود. مهم ترين وظيفه اى كه برعهده مجمع گذارده شده تصويب رويه دادرسى و ادله اثبات دعوى يا در يك عبارت كلى تصويب طرح كميسيون مقدماتى است. علاوه بر آن وظايف عمده ديگرى نيز برعهده مجمع گذاشته شده است ولى اساسنامه تصريح مى كند كه اين وظيفه مقدم به همه وظايف آن و حتى ديگر اركان ديوان است.
در مورد ديگر وظايف و اختيارات مجمع بايد گفت: غير از انتخاب دبيركل و معاونان او، ساير اتنخابات در ديوان به طور كامل برعهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبيركل و معاونان وى نيز نقش قابل توجهى دارد، به اين ترتيب كه رئيس دبيرخانه با توصيه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظيفه انتخاب دبيركل را برعهده دارند ولى انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غيرمستقيم نيز همواره مى نمايد. ساير وظايفى كه برعهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وى، امتيازات ديگرى نيز براى مجمع در نظر گرفته شده و آن امكان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظايف يا ناتوانى آنها در اجراى اين وظايف شده است. مسأله آخر در مورد مجمع عمومى، شيوه تصميم گيرى آن است. اصل كلى اين است كه رأى گيرى هاى مجمع به صورت اجماعى باشد. ولى با وجود اين اصل اگر چنين اجماعى حاصل نشد گاهاً امكان عدول از آن براى جلوگيرى از گره خوردن فرآيند تصميم گيرى وجود خواهد داشت. استثناى اصل اجماعى بودن به اين صورت است كه اگر مسأله، شكلى بود رأى اكثريت نسبى در آن حالت كفايت خواهد كرد و اگر مسأله از قضاياى ماهوى بود حداقل دو سوم اعضاى مجمع بايد بدان رأى دهند. استثنا بر استثنا نيز وجود دارد و آن در انتخاب دادستان است. اساسنامه تصريح دارد كه او حتماً بايد توسط رأى اكثريت مطلق دولت هاى عضو برگزيده شود.
۲ - دبيرخانه- هر چند وظايف باقى اركان مهمتر از دبيرخانه است ولى ابتدا اركان غيرقضايى را معرفى مى كنيم و پس از آن به سراغ اركان قضايى ديوان خواهيم رفت. اساسنامه به غلط دبيرخانه را مسئول امور غيرقضايى ديوان مى شمارد در حالى كه مجمع نيز چنين وظيفه اى برعهده دارد. با چشم پوشى از اين مسأله بايد گفت مانند دبيرخانه، تمامى سازمان هاى بين المللى، رئيس دبيرخانه به عنوان رئيس ادارى ديوان نيز شناخته مى شود. انتخاب دبير كل و معاونان وى چنانچه گذشت توسط قضات و با توصيه مجمع انجام مى گيرد. مسئوليت آنها ۵ سال دوام خواهد داشت. رياست دبيرخانه تنها منصبى از مناصب ديوان است كه صاحبان آن كرسى مى توانند براى دوره هاى بعدى نيز انتخاب گردند، غير از آن، ديگر مناصب انتخابى ديوان قابل تجديد دوره براى همان متصدى نخواهند بود.
۳ - قضات-مجموعه قضات ديوان ۱۸ نفر هستند. انتخاب قضات وظيفه اى است كه مستقيماً توسط اساسنامه بر عهده مجمع دولت هاى عضو نهاده شده است. هرچند اصلى در حقوق وجود دارد كه بنابرآن هيچ كس نمى تواند قاضى پرونده خويش باشد ولى اين كه تا چه حد بتوان اين اصل و آثار و نتايج آن را در حقوق بين الملل پياده كرد خود بحثى مفصل است. حتى در مورد ICJ شوراى امنيت براى انتخاب قضات نمى تواند از حق وتو استفاده نمايد و انتخابات قضات ديوان بين المللى دادگسترى به انتخاب مستقيم كشورهاى عضو سپرده شده است. هرچند دوره تصدى منصب قضا در ديوان همانند ICJ ۹ سال است ولى برعكس آن قضات را بعد از اين ۹ سال ديگر نمى توان مجدداً انتخاب نمود. باز همانند ديوان لاهه از تبعه كشورى معين بيش از يك قاضى نمى توان برگزيد. تخصص، يكى از مسائلى است كه در انتخاب قضات مورد توجه قرار مى گيرد. كلاً در انتخاب قاضى براى ديوان كيفرى چند تخصص را بايد در نظر گرفت. اين تخصص ها عبارتند از حقوق كيفرى، آئين دادرسى كيفرى و گرايش هاى مختلف حقوق بين الملل همانند حقوق بشر. مسأله بعد خصوصياتى است كه براى قضات مدنظر است. از ميان خصايص قضات مهمترين خصلت شرطى است كه در آن هر قاضى منتخب بايد در كشور بتواند خود متصدى عالى ترين مقام هاى قضايى را برعهده بگيرد. براين اساس، قاضى هرچقدر هم متبحر و متخصص باشد در صورتى كه نتواند در كشور متبوع خويش بر عالى ترين مسند قضاوت تكيه بزند نخواهد توانست به عنوان قاضى ديوان انتخاب شود. شرايطى ديگر همانند سجاياى اخلاقى، حسن شهرت به بى طرفى و كمالات از جمله ديگر شرايط قضات منتخب است. رعايت برخى نكات نيز براى دولت هاى انتخاب كننده لازم است. يكى از اين موارد عدالت ميان تعداد قضات زن و مرد در ديوان است. بدين مفهوم كه نبايد تعداد قضات مرد به طور ناعادلانه از قضات زن بيشتر باشد، آنچنان كه از شروط فوق مى توان برداشت كرد نامزد شدن توسط دولت هاى عضو صورت مى گيرد. قضات به طور تمام وقت خدمت نخواهند كرد. اين يك اصل است ولى استثناهايى هم دارد. يكى ازموارد استثنا اعضاى هيأت رئيسه هستند كه متشكل از سه قاضى خواهند بود و ديگرى قضاتى كه هيأت رئيسه از آنها بخواهد تمام وقت در خدمت ديوان باشند.
۴ - تجديدنظر- در اين بخش ۵ قاضى حضور دارند. يك نفر از آنها به عنوان رئيس برگزيده خواهد شد. اختصاص يك بخش به تجديدنظرخواهى يكى از برترى هاى ديوان نسبت به ICJ است.
۵ - دادگاه بدوى - اين قسمت نيز متشكل از ۶ قاضى است. رسيدگى در دادگاه بدوى مى تواند در شعبات آن تعقيب شود. شعبات آن نيز از سه قاضى تشكيل خواهند شد.
۶ - بخش مقدماتى از قرار تعريفى كه از بخش مقدماتى و دادستانى شده، مستقل بودن اين دو بخش قابل استنتاج است، در هر حال بخش مقدماتى ۶ قاضى دارد. نكته ديگر كه در بخش مقدماتى و بخش دادگاه بدوى قابل توجه است اين كه در اين دو قسمت تفوق تخصص كيفرى ضرورى است.
۷ - دادستان- دادستان عضوى مستقل است. به اين معنا كه هيأت رئيسه نمى تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمى برعهده آن گذارده شده و مستقيماً نيز توسط مجمع عمومى انتخاب مى گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت هاى عضو است. منصب دادستانى، سمتى قدرتمند است كه مى تواند رأساً تحقيقات قضايى را آغاز نمايد. وى همچنين مى تواند چند معاون و مشاور داشته باشد.
مسأله بعد دوره تصدى پست دادستانى و معاونت هاى اوست. آنها همانند قضات براى يك دوره ۹ ساله انتخاب مى شوند. دست آخر بايد به تخصص دادستان اشاره كرد. طبق اساسنامه لازم است كه وى از متخصصان حقوقى كيفرى باشد كه با توجه به سمت و وظايف او كاملاً قابل درك است.
نسل كشى- مهم نيست كه عامل نسل كشى شخص رسمى يا غير رسمى باشد تا ديوان صلاحيت رسيدگى بر آن را پيدا كند. حتى اين كه نسل كشى در زمان صلح يا جنگ واقع شود نيز در تعريف آن مؤثر نخواهد بود. مسأله بعد اهميت نداشتن نوع مخاصمه است، يعنى تحقق آن مى تواند در يك مخاصمه بين المللى يا غيربين المللى واقع شود و در هر دو حال نيز در محدوده صلاحيت ديوان خواهد بود. البته اعمال مجرمانه اى كه بتوان آنها را نسل كشى دانست به تفصيل در اساسنامه ذكر شده است. ولى آنچه درباره نسل كشى مى تواند قابل توجه باشد عدم انطباق تعريف آن در صورت واقع شدن بر روى تنها يك نفر است. اين كه عملى را نسل كشى بدانيم نيازى به برنامه ريزى سازمانى و از پيش تعريف شده نخواهيم داشت. حتى لازم نيست اقدام ها با سطح وسيع و گسترده اى انجام شود تا بتوان آن را نسل كشى خواند.
جنايت عليه بشريت- همانند نسل كشى مى تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح واقع شود و در هر دو حالت تحت صلاحيت ديوان است. همچنين مى تواند توسط نيروهاى دولتى يا غير دولتى و در يك مخاصمه بين المللى يا غير آن واقع شود. ولى برعكس نسل كشى وقوع آن نياز به يك سلسله اقدام ها دارد. برعكس نسل كشى وقوع يك حمله گسترده و سازمان يافته نيز براى تحقق اين جرم ضرورى است. در اسناد رم يازده عمل به عنوان اعمالى كه مى توان آن را جنايت عليه بشريت خواند آورده شده است.
جنايت جنگى- هرچند اين جرم نيز براى اين كه بتواند در صلاحيت ديوان قرار گيرد، ممكن است در يك مخاصمه بين المللى يا غير آن واقع شود ولى وقوع حالت جنگى براى آن ضرورى است. اين جرم فقط عليه يك سرى اشخاص حمايت شده از قبيل مجروحان، اسيران و غير نظاميان قابل تصور است.
جنايت تجاوز- اين جنايت براى ديوان يك صلاحيت بالقوه ايجاد كرده كه هنوز به حالت بالفعل در نيامده است. به اين معنى كه هر چند اساسنامه رم به آن پرداخته است ولى تا تصويب اصلاحيه هاى پيشنهادى اين صلاحيت قابل اعمال نخواهد بود.
رسيدگى در ديوان- اگر دولت صالح در حال رسيدگى به يك موضوع باشد يا قبلاً قرار منع پيگرد توسط دولت صادر گرديده باشد و يا در اختتام رسيدگى قضيه، اعتبار امر مختومه را بيابد ديگر ديوان صلاحيت رسيدگى را نخواهد داشت. به اين ترتيب مى توان دريافت نخستين شرط رسيدگى در ديوان، صرف نظر داوطلبانه دولت ها از رسيدگى به دعوا و واگذاردن اين مسئوليت به عهده ديوان مى باشد. اين همان اصلى است كه قبلاً از آن طبق اصل عدم صلاحيت ديوان سخن گفته شد. اين اصل نشان مى دهد كه ديوان در مورد هيچ مسأله اى صلاحيت ابتدايى نداشته و كاملاً به صورت تكميلى عمل مى نمايد. حتى اگر دولت مايل به رسيدگى به قضيه در ديوان
باشد باز امكان رسيدگى در ديوان به صورت كامل ايجاد نخواهد شد. زيرا لازم است كشورى كه جرم در قلمرو آن يا به وسيله تبعه آن انجام شده عضو كنوانسيون باشد يا اين كه صلاحيت ديوان را پذيرا گردد. چنانچه گفته شد صلاحيت اصلى رسيدگى برعهده دولت ها است و اين خود آنها هستند كه اگر صلاح دانستند موضوع را به ديوان ارجاع خواهند داد. با اين حال يك استثناء وجود دارد. اگر ديوان احراز كند دولتى مايل يا قادر به رسيدگى نيست مى تواند موضوع را رأساً مورد توجه قرار دهد، حتى اگر اعتبار امر مختومه نيز در آن قضيه واقع شود، يعنى مهم اين است كه دولت بتواند و بخواهد رسيدگى نمايد.
اول) بتواند: دولت زمانى مى تواند به قضيه اى رسيدگى جزايى كند كه نظام قضايى موجود در آن قدرت لازم را داشته و بتواند ضمن دستگيرى و اخذ دلايل و اجراى دقيق اصول دادرسى به محاكمه عوامل جرايم دست بزند. اگر دولتى نتوانست چنين كند ديوان رأساً به قضاياى مربوط رسيدگى خواهد كرد.
دوم) بخواهد: ممكن است دولتى مايل باشد تا با مصون ساختن متهم، او را از قيد مجازات برهاند. تأخير در امر رسيدگى نيز مى تواند اگر به نحو ناعادلانه و غيرقانونى باشد نشان بدهد كه دولتى مايل به رسيدگى نيست. حتى عدم رعايت بى طرفى نيز ممكن است نشان دهد كه دولت تمايلى به دادگاهى نمودن شخص ندارد. در اين صورت نيز ديوان رأساً دست به كار مى شود ولى مرجع تشخيص تمايل و قدرت رسيدگى توسط هر دولت عضو كيست؟ اين مرجع طبق نظر اساسنامه ديوان است و مى تواند رأساً نسبت به قابل پذيرش بودن يا نبودن تصميم گيرى نمايد. البته اين تصميم درباره صلاحيت دولت ها به رسيدگى نيست. در اينجا چند پرسش نيز وجود دارد.
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه هرچند ديوان در سال ۲۰۰۲ با ارائه اسناد تصويب به مرحله لازم الاجرايى قدم گذاشته است ولى مخالفت هاى علنى قدرت هاى بزرگ و على الخصوص آمريكا موجب شده است عملاً قدرت اجرايى نداشته باشد. اين مسأله باعث مى شود تا رشد و ترقى اين نهاد به تأخير بيفتد.