قانون تعزيرات حكومتی
ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2ـ گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیینشدهتوسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف) گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول).
مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد بهمهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدماتدولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصبپارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلفاول)
مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصبپارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د) گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد بهمهر (تخلف اول).
مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصبپارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 ـ کمفروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداریشده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کمفروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا بهصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناعاز عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم ـ فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا.
مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتیاز سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بهعنوان محتکر.
مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکههایتعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای ذی ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمهمعادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی کهبرای مراجعین قابل رویت باشد بهصورت نصب برچسب یا اتیکت یا بهصورت نصب تابلوی نرخدر محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بهعنوان متخلف.
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساسقیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی بهقصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیینشده وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بهعنوان متخلف.
ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارایه مدارک لازمجهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماهاز تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمیباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدمانجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطالو در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده.
تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آنمسترد میگردد.
ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است ازعدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت ،استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمیباشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سواستفاده.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایندمشمول ماده 10 خواهند بود.
ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجهظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
الف) در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب) در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریالو تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذجریمه تا پانصد هزار ریال وتمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهرهبرداریبدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانههای تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویستهزارریال وتمدید مهلت تامدت سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهرهبرداری.
تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلاممشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
ماده 14 ـ فروش ارزی، ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقرراتقانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر میباشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامههای دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطحعمدهفروشی یا خردهفروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمدهفروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیینمیشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیاراشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوممیگردند.
تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینههای جنبی به عهده خریدار میباشد.
ماده 18 ـ در صورتی كه تخلفات فصل اول در وزارتخانهها و شركتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهدبود:
الف) در صورتی كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت یا دستگاه ذی ربطمنظور شده باشد:
مرتبه اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، بركناری متخلف از سمتخود بهطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم ـ اخذدرآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب) در صورتی كه در نتیجه تخلفات ارتكابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارجشركت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج) در صورتی كه درنتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول ـ بركناری متخلف از سمت خود از یك تا شش ماه.
مرتبه دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال.
مرتبه سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ـ در صورتی كه تخلفات در شركتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مكرر و بهصورت تشكیل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات حكومتیشبكه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
مواد 19 تا 37 ـ منسوخ گردیده است.
ماده 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوطه نیز ضروری میباشد.
مواد 39 تا 47 ـ منسوخ گردیده است.
ماده 48 ـ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر و یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرایم ارتکابی و درمرتبه مربوطه محکوم میگردند.
تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه برمحکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاهانقلاب پیگیری میشود.
ماده 49 ـ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرارجرم با فاصله بیش از مدت دو سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.
ماده 50 ـ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدیدبا رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 52 ـ تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب بهکیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 ـ در مواردی که بهعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
ماده 54 ـ در کلیه مواردی که بهعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنیخواهدبود.
ماده 56 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف میگردد.
فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2ـ گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیینشدهتوسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف) گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول).
مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد بهمهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدماتدولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصبپارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلفاول)
مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصبپارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د) گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد بهمهر (تخلف اول).
مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصبپارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 ـ کمفروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداریشده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کمفروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا بهصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناعاز عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم ـ فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا.
مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتیاز سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بهعنوان محتکر.
مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکههایتعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای ذی ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمهمعادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی کهبرای مراجعین قابل رویت باشد بهصورت نصب برچسب یا اتیکت یا بهصورت نصب تابلوی نرخدر محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بهعنوان متخلف.
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساسقیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 ـ اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی بهقصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیینشده وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی ازسه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بهعنوان متخلف.
ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارایه مدارک لازمجهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماهاز تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمیباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدمانجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطالو در صورت وقوع سواستفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سواستفاده.
تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آنمسترد میگردد.
ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است ازعدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت ،استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیرمیباشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سواستفاده.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایندمشمول ماده 10 خواهند بود.
ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجهظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
الف) در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب) در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریالو تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذجریمه تا پانصد هزار ریال وتمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهرهبرداریبدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانههای تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویستهزارریال وتمدید مهلت تامدت سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهرهبرداری.
تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلاممشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحدتا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
ماده 14 ـ فروش ارزی، ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقرراتقانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر میباشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامههای دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه برمجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطحعمدهفروشی یا خردهفروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمدهفروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیینمیشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیاراشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوممیگردند.
تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینههای جنبی به عهده خریدار میباشد.
ماده 18 ـ در صورتی كه تخلفات فصل اول در وزارتخانهها و شركتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهدبود:
الف) در صورتی كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت یا دستگاه ذی ربطمنظور شده باشد:
مرتبه اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، بركناری متخلف از سمتخود بهطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم ـ اخذدرآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب) در صورتی كه در نتیجه تخلفات ارتكابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارجشركت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج) در صورتی كه درنتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول ـ بركناری متخلف از سمت خود از یك تا شش ماه.
مرتبه دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال.
مرتبه سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ـ در صورتی كه تخلفات در شركتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مكرر و بهصورت تشكیل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات حكومتیشبكه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
مواد 19 تا 37 ـ منسوخ گردیده است.
ماده 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوطه نیز ضروری میباشد.
مواد 39 تا 47 ـ منسوخ گردیده است.
ماده 48 ـ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر و یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرایم ارتکابی و درمرتبه مربوطه محکوم میگردند.
تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه برمحکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاهانقلاب پیگیری میشود.
ماده 49 ـ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرارجرم با فاصله بیش از مدت دو سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.
ماده 50 ـ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدیدبا رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 52 ـ تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب بهکیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 ـ در مواردی که بهعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
ماده 54 ـ در کلیه مواردی که بهعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنیخواهدبود.
ماده 56 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف میگردد.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۷ ق.ظ توسط محمد جواد (مدیریت)
|