كتاب سه جلد «بیع بین الملل» و «قاعده مقابله با خسارت» نام مهمترین کتاب های جناب دکتر مهراب دارب پور دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی است . موج بازنشستگی اساتید حقوقی ما را بر ان داشته است که معرفی اساتید حقوقی را به عنوان یکی از لینک های ثابت وبلاگمان قرار بدهیم.متن ذیل در مورد زندگی ایشان را عینا به نقل از سایت شخصی ایشان با هم می خوانیم

دکتر مهراب داراب پور در سال 1338 در دستجه استان فارس متولد شد. دوره دبستان را در دبستان محمدی (ره) گذراند. دوران دبیرستان را در مدرسه فردوسی و حكمت و سپس ذوالقدر با اخذ دیپلم تجربی (طبیعی) طی كرد.

هفته ای نبود كه در دبستان به خاطر دسته گلهای آب داده شده به پای میز مواخذه اش نكشانند ولی كمتر تن به مجازات در می‌داد و راه فراری را می‌جست. محبوبیت او در میان دوستانی كه به جای وی مجازات می‌شدند هنوز به قوت خود باقی است و بر آن افزوده می‌شود.
در سال 1356، با انتخاب رشته حقوق برای ادامه تحصیل به تهران آمد. دروس دانشگاهی و حوزوی را همزمان خواند. در كلاس درس حقوق حق و ناحق بر استادان ایراد می‌گرفت. هیچ چیز را قطعی و مسلم نمی‌دانست و برای هر مشكلی راه فراری می‌دید. استادان بزرگ معمولاً بالاترین نمره را به شجاعت در اظهارنظر‌های غلط و مخالف او می‌دادند و همین اقدام استادان، وی را در اظهار نظر و عرض اندام جسور كرده بود.
در دو سال آخر تحصیل حقوق هیچ نمره ای كمتر از عالی (الف) نداشت. پس از پایان تحصیل دوره كارشناسی، به تحصیلات حوزوی خود ادامه داد و در عین حال در دادگستری نیز به عنوان قاضی مشغول به كار گردید و پس از چندین سال دریافت كه جای وی، آنجا نیست. علیرغم پذیرش برای تحصیل كارشناسی ارشد در دو دانشگاه معتبر تهران به صلاحدید حضرت آیت الله العظمی صانعی و مساعدت استادان خیراندیش و بزرگ خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج از كشور شد.
او برای كارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه منچستر در انگلستان را انتخاب كرد.رساله فوق لیسانس خود را در مورد «حقوق حقیقی فروشنده بدون مراجعه به دادگاه» در 300 صفحه به رشته تحریر درآورد كه مورد تحسین استادان قرار گرفت. سپس به دوران دكترای خود به راهنمایی پرفسور تونی انتونی دونز بدواً در دورهام (Durham) و سپس در ردینگ (Reading) انگلستان ادامه داد و تحقیقات دامنه داری در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادها و بیع بین الملل انجام داد و یك سال زودتر از حد معمول از رساله خود در مقابل استادان بزرگ حقوق انگلستان نظیر پروفسور Guest دفاع كرد. نوشته ها، دفاعیات، سرعت در تحقیق، ثمربخش بودن مطالعات و نحوه موفقیت وی در تحصیل، موجب پیشنهاد تدریس و همكاری در امور وكالتی در انگلستان با مزایای فراوان به وی شد كه از نظر مادی چشمگیر بود. با وجود این، او با رد این پیشنهادات، با شتاب به ایران آمد. ریاست محترم دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مجدداً جهت تكمیل زبان فرانسه وی را به شهرهای ویشی و تور فرانسه فرستاد كه مدتی در آنجا تحصیل نمود.
پس از بازگشت به ایران به عنوان استادیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول تدریس شد. ایشان به موازات تدریس، ارائه مشاوره حقوقی به صورت محدود به نهادهای دولتی را نیز در سوابق خود دارد.
در دعاوی بین المللی به عنوان وكیل به تهیه لوایح و دفاع از حقوق ایران پرداخت كه در همه موارد ارجاعی، با لطف حق، موفقیت كامل كسب نمود.
عضویت وی در كانون وكلای دادگستری مركز باعث شد تا در امور وكالتی نیز فعالیت كند و وكالتهای معاضدتی و تسخیری، بدون ارجاع، قابل توجهی را نیز انجام داده ومی دهد.
ایشان دارای آثار علمی متعدد چه به صورت ترجمه و چه به صورت تألیف می‌باشد كه مهمترین آنها سه جلد كتاب «بیع بین الملل» و «قاعده مقابله با خسارت» است.
دكتر داراب پور معتقد است كه اگر دادگستری سالم باشد و تابع سیاست مقامات فوق و هوای نفس قضات غیر عادل نباشد، هیچ قدرتی مردم را تهدید نمی‌كند. ممكن است ظلم و اجحاف وجود داشته باشد ولی قابل رفع و دفع است.
اگر آرائ قضات در مجلات علمی كشور تجزیه و تحلیل شود، كمتر قاضی بی‌محابا رای خواهد داد. قاضی كه احتمال می‌دهد رأی او به مجلات علمی كشیده شود بی تامل در حق مردم انشاء رأی نمی‌كند و برای حفظ آبروی خویش هم كه باشد مجبور به اجرای عدالت خواهد شد.
ایشان معتقد است وضعیت دادگستری در حال حاضر مطابق با شأن مردم ایران نیست. در برخی موارد بجای عدالت هوای نفس و حفظ عزت و شأن قضات حاكم است و از هیچ اقدام ناروایی نیز خودداری نمی‌شود.
وضع قانون باید بر اساس نیاز و ایجاد عدالت و امنیت بین مردم باشد نه بر اساس كشف قواعد و مقررات اصولی ولی عرف شكن و مردم آزار. قانون برای حفظ منافع مردم است نه مردم برای حفظ قواعد و مقررات اصولی.
دكتر داراب پور معتقد است با فقه می‌توان پیشرفت كرد ولی با با طرز تفكر فقهای فعلی هیچ امیدی به عدالت و انصاف و حفظ جامعه و حقوق مردم وجود ندارد، زیرا اولاً آنها در جامعه نیستند و درد مردم را نمی‌دانند، ثانیاً اگر درد مردم را هم بدانند به آن كاری ندارند و آنها با اصول و مقررات قاعده ای را كشف می‌كنند كه همه مردم باید از آن تبعیت كنند، اعم از اینكه به عدل و داد منتهی شود یا خیر.
قانونگذاری در حال حاضر مثل قدیم نیست، باید آثار و عواقب آن بر جامعه و به ویژه بر اقتصاد مردم سنجیده شود. ترجمه كتابهای فقهی یا مواد قانونی كتاب‌های غربی دردی را ضرورتاً از جامعه ایرانی حل نخواهد كرد بلكه خود گاهی درد مضاعف ایجاد می‌كنند.
باید اصول اولیه مورد پذیرش، عادلانه باشد تا نظم ناشی از آن نیز عادلانه جلوه كند و مقبول طبع مردم قرار گیرد. آثار و عواقب اقتصادی و هزینه‌های اجرای قانون، با زور یا با رغبت، یكی از ملاك‌های عمده عادلانه بودن یا نبودن یك اصل یا قاعده است.
این قاعده اصولی یا در واقع هدفی كه قانون باید به آن برسد ملاك وضع قانون و تفسیر آن است.
برای مثال، آرامش، آسایش، امنیت و آرایش جامعه و رفع ظلم و زندگی راحت تر و بی دغدغه تر برای همه اقشار جامعه كه یك مسأله انسانی است باید یك قاعده حقوقی نیز باشد.
از دعوی بر سر اینكه ماهیت حقوق فلان مسأله چیست باید دست برداشت بلكه باید دید چه چیز منجر به آرامش و رفع نگرانی مردم و آسایش دنیوی و اخروی آنها می‌شود. باید این را ملاك قرارداد و سپس مسأله‌های حقوقی را بر اساس آن تجزیه و تحلیل نمود.
مثلاً وضعیت كسی كه در نتیجه یك واقعه حقوقی صدمه دیده باید با رعایت سیاست‌های قضائی تا حد امكان به جایی برگردانده شود كه گویا كسی به وی ضرری وارد نكرده است پس دیه را، بر این اساس صرف نظر از ماهیت حقوقی و كیفری آن، می‌توان پایه و حداقل خسارت بدون احراز و اثبات ضرر به حساب آورد تا به اصل جبران خسارت عرفی و منطقی و قابل پیش‌بینی برسیم و چنانچه مازاد بر دیه هم خسارتی وارد شده باشد باید آن مقدار را نیز، پس از احراز، برای زیاندیده قائل شویم.
هر كس در جامعه باید با ضررهایی كه احتمال دارد به وی وارد شود مقابله كند، پس اگر مقابله با خسارت ممكن باشد ولی انجام نشود حتی دیه هم تعلق نخواهد گرفت تا چه رسد كه وی را در وضعیتی قرار دهند كه دیگری به وی صدمه نزده باشد.
اگر آرامش مردم و آسایش آنها در این است كه پس از مرور یك دوره زمانی، دعاوی كهنه و پوسیده و تخریبگر جامعه پذیرفته نشود تا حق مردم بر اموال و دارایی در ید آنها استقرار پیدا كند باید بلادرنگ، بدون اینكه منتظر كشف قوانین موهوم باشیم، آن‌ها را بپذیریم.
اگر برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و برابری انسان‌ها به عنوان یك اصل حقوقی پذیرفته شود دیگر نباید پس از اوج قتل و كشتار و زندان و شكنجه مردم و احیاناً تغییر نظام حقوقی، انتظار تغییر قوانین موجود را داشت. در هر حال، نباید به سبك بی خردان عمل كرد.
هرچند دكتر داراب پور شاعر نمی‌باشد ولی علاقه او به شعر و ادبیات را نباید نادیده گرفت. دیوان شعر او «سرمه بر مژگان زیبایی» با مقدمه دكتر جعفر حمیدی، استاد بزرگ ادبیات ایران، مزین شده است.

كند بی خرد چون خردمند كار      پس از آنكه رسوایی آرد به بار