قانون مدنی،از ماده1001الی1335
ماده 1001 - مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه بهعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
كتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونتشخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده 1003 - هيچ كس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل ميآيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافتهباشد.
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهرخود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده 1006 - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.
ماده 1007 - اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده 1009 - اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها هماناقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خودانتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده 1011 - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.
ماده 1012 - اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشدمحكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين ميكند تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعيالعموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.
ماده 1013 - محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده 1014 - اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وراث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015 - وظايف و مسئوليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين ميگردد همان است كه براي قيم مقرر است.
ماده 1016 - هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حينالموت تقسيم ميگردد اگرچه يك ياچند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشند.
ماده 1017 - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورتاموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بودهاند تقسيم ميشود.
ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده 1019 - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاًچنين شخصي زنده نميماند.
ماده 1020 - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نميشود:
1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشتهباشد.
2 - وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اين كهخبري از او برسد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.
3 - وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشتهباشد بدون اين كه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021 - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشدو در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آن جا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوبميشود:
الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022 - اگر كسي در نتيجه واقعهاي به غير آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بودهو طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اين كه خبري ازحيات مفقود رسيده باشد.
ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكياز روزنامههاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشتهباشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موتفرضي او داده ميشود.
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين ميشود كه همه آنها در آن واحد مردهاند.
مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025 - وراث غايب مفقودالاثر ميتوانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهدمشروط بر اين كه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است.
ماده 1026 - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالثحقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.
ماده 1027 - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كردهاند بايد آن چه را كه از اعيانيا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده 1028 - اميني كه براي اداره كردن اموال غياب مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوجتعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است.
ماده 1029 - هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم اورا طلاق ميدهد.
ماده 1030 - اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدتمزبور حق رجوع ندارد.
كتاب ششم
در قرابت
ماده 1031 - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده 1032 - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبتبه اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدپدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم ازآن طبقه است.
ماده 1033 - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه اوخواهد داشت بنا بر اين پدر و مادرزن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
كتاب هفتم - در نكاح و طلاق
باب اول - در نكاح
فصل اول
در خواستگاري
ماده 1034 - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميكند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شدهباشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده ميتواند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور بهازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 - اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتمادوقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوطبه مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037 - هر يك از نامزدها ميتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور دادهاست مطالبه كند.
اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته ميشود مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شدهباشد.
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ به هم خوردن آن محسوب ميشود.
ماده 1040 - هر يك از طرفين ميتوانند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم ازقبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041 - نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كهمصالحي اقتضاء كند با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيتنميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده 1042 - بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيدهاند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043 - نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است هر گاه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنهاقرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از پانزده روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبورميتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده 1044 - در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر به علتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم اولازم نخواهد بود.
فصل سوم - در موانع نكاح
ماده 1045 - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1 - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
2 - نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
3 - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر كه پايين برود.
4 - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اين كه:
اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اين كه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنا بر اين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شيرزن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يكرا از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047 - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
1 - بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2 - بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3 - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 - هيچ كس نميتواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عدهو حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده 1051 - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقعشده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052 - تفريقي كه با لعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054 - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055 - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابقنيست.
ماده 1056 - اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057 - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مردي ديگريدرآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده 1059 - نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.
ماده 1060 - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 - دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازهمخصوص نمايد.
فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
ماده 1062 - نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063 - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 - هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاءعقد باشد.
ماده 1067 - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده 1068 - تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آنمعين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجه بوده كه عاقدفاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وكالت در نكاح
ماده 1071 - هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.
ماده 1072 - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شدهباشد.
ماده 1073 - اگر وكيل از آن چه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكلخواهد بود.
ماده 1074 - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
فصل ششم - در نكاح منقطع
ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077 - در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده 1078 - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081 - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطلاست.
ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
ماده 1083 - براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084 - هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامنعيب و تلف است.
ماده 1085 - زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناعمسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كندمعذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معينكنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
ماده 1089 - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهدمعين كند.
ماده 1090 - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نميتواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنينمعمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشدحق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد ازآن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095 - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097 - در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.
ماده 1098 - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر ميتواند آن رااسترداد نمايد.
ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 - هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت باوجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102 - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104 - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105 - در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زنبه داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.
ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاحيا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده 1111 - زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بهدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112 - اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114 - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كندو در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدمتراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان رامعين خواهد كرد.
ماده 1117 - شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118 - زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119 - طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كهزندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقهسازد.
باب دوم - در انحلال عقد نكاح
ماده 1120 - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121 - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
1 - عنن به شرط اين كه بعد از گشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2 - خصي.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي.
ماده 1123 - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
1 - قرن.
2 - جذام.
3 - برص.
4 - افضاء.
5 - زمينگيري.
6 - نابينايي از هر دو چشم.
ماده 1124 - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126 - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علتمزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابلحق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكمرجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مينمايد.
همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 - حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است:
1 - در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد.
2 - سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد.
3 - در صورتي كه به واسطه امراض مسريه صعبالعلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.
ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132 - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در كليات
ماده 1133 - مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده 1136 - طلاقدهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 - ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت موليعليه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود ياشوهر غائب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142 - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نميشود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي
ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2 - طلاق يائسه.
3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
4 - سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مالمزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده 1150 - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادتزنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود.
ماده 1155 - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دومورد بايد رعايت شود.
ماده 1156 - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماهنگذشته باشد.
ماده 1159 - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تاروز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي كه از او متولد گردد طفل به شوهري ملحقميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بهشوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافيميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل بهاو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دوخواهد بود.
ماده 1166 - هر گاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود.
باب دوم
در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
ماده 1169 - براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگرنسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده 1170 - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كردهباشد.
ماده 1172 - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوينحاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعيالعموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اواست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل درمعرض خطر باشد محكمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعيالعموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفلمقتضي بداند اتخاذ كند.
ماده 1174 - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحتحضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمهاست.
ماده 1175 - طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده 1176 - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.
ماده 1177 - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده 1178 - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.
باب سوم
در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده 1180 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد ياجنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال موليعليه گردد ولايتقانوني او ساقط ميشود.
ماده 1183 - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي موليعليه ولي نماينده قانوني او ميباشد.
ماده 1184 - هر گاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال موليعليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاياقرباي طفل يا به تقاضاي مدعيالعموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال موليعليه به طرفيت مدعيالعموم در محكمه حاكم يك نفر امينبه ولي منضم ميكند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال موليعليهنباشد.
ماده 1185 - هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعيالعموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.
ماده 1186 - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعيالعموم مكلف است از محكمهابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.
ماده 1187 - هر گاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور موليعليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معيننكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعيالعموم براي تصدي و اداره اموال موليعليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.
ماده 1188 - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصي معين كند تا بعد از فوتخود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189 - هيچ يك از پدر و جد پدري نميتواند با حيات ديگري براي موليعليه خود وصي معين كند.
ماده 1190 - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده 1191 - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت موليعليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايدمنعزل ميشود.
ماده 1192 - ولي مسلم نميتواند براي امور موليعليه خود وصي غير مسلم معين كند.
ماده 1193 - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين ميشود.
ماده 1194 - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود.
كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده 1196 - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچارمضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقربفالاقرب در صورتنبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقربفالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر ازاجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.
ماده 1200 - نفقه ابوين با رعايت الاقربفالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساويهستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر واولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولادمتساوياً بدهند.
ماده 1202 - اگر اقارب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عموديصعودي خواهند بود.
ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 - واجبالنفقه اعم از زوجه و اقارب ميتواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند.
ماده 1206 - زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورتافلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر دويست و پنجاه و يك ماده است در جلسات بيست و هشتم بهمن ماه و بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سيزدهشمسي و هفدهم و نوزدهم و بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
-
بخش سوم قانون مدني
مصوب 1314.8.8
-
كتاب دهم در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات
ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1 - صغار.
2 - اشخاص غير رشيد.
3 - مجانين.
ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.
ماده 1209 - هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذالك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه درمحكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود.
ماده 1210 - هيچ كسي را نميتوان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون اوثابت شده باشد.
ماده 1211 - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملكبلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيمخود ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد ازانجام عمل.
معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعدمقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود:
1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به مدعيالعموم بدايتحوزه اقامت خود يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيمدر يك جا زندگي مينمايند.
ماده 1221 - اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرردر ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - در هر موردي كه مدعيالعموم به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديدبايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به محكمه مزبور معرفي كند.
محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز محكمه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يكيا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت محكمه بايد حدود اختيارات ناظر را معين كند. اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شدهاندمعتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.
ماده 1223 - در مورد مجانين مدعيالعموم بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدايي ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعيالعموم به محكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز مدعيالعموم مكلف است كه قبلاًبه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس ازصدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد.
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعيالعموم خواهد بود طرزحفظ و نظارت مدعيالعموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعيالعموم ميتواند حجر آن رااعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبوربراي عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا ازطرف محضري به عمل آمده باشد كه قانوناً قائممقام محكمه شرع محسوب ميشود.
ماده 1228 - در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزهمأموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت عدليهبفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده 1229 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا ميكنندترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراخواهند كرد.
ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند.
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4 - كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.
5 - كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233 - زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن
نظارت مدعيالعموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد.
ماده 1235 - مواظبت شخص موليعليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي موليعليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاء خودبراي مدعيالعموم بدايت كه موليعليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعيالعموم يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي موليعليه تحقيقاتلازمه به عمل آورد.
ماده 1237 - مدعيالعموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي موليعليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه موليعليه بالغ بر آنگردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويبمدعيالعموم.
ماده 1238 - قيمي كه تقصير در حفظ مال موليعليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان ياتلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به موليعليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مالدر صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به موليعليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عملمزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قيم نميتواند به سمت قيمومت از طرف موليعليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال موليعليه را به خود منتقل كند يا مال خود را بهاو انتقال دهد.
ماده 1241 - قيم نميتواند اموال غير منقول موليعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون موليعليه شود مگر بالحاظ غبطه موليعليه و تصويب مدعيالعموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعيالعموم ملائت قيم ميباشد و نيز نميتواند براي موليعليهبدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعيالعموم.
ماده 1242 - قيم نميتواند دعوي مربوطه به موليعليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعيالعموم.
ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعيالعموم ميتواند از محكمه ابتدايي تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموالموليعليه بخواهد.
تعيين نوع تضمين به نظر محكمه است هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.
ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعيالعموم يا نماينده او بدهد و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبهمدعيالعموم حساب ندهد به تقاضاي مدعيالعموم معزول ميشود.
ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به موليعليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
ماده 1246 - قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براياو حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي موليعليه تعيين ميگردد.
ماده 1247 - مدعيالعموم ميتواند اعمال نظارت در امور موليعليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص ياهيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به موليعليه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قيم
ماده 1248 - در موارد ذيل قيم معزول ميشود:
1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2 - اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحههاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.يا تقلب
3 - اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي موليعليه را اداره كند.
4 - اگر ورشكسته اعلان شود.
5 - اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال موليعليه معلوم شود.
6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعيالعموم.
ماده 1249 - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250 - هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال موليعليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعيالعموم واقع شود محكمه بهتقاضاي مدعيالعموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال موليعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251 - هر گاه زن بيشوهري ولو مادر موليعليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه ازتاريخ انعقاد نكاح به مدعيالعموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد در اين صورت مدعيالعموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيتجديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعيالعموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعيالعموم ميتواند تقاضاي عزل اورا بكند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود موليعليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً ياتوسط مدعيالعموم حوزهاي كه موليعليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به محكمه ابتدايي همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعيالعموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله ازتحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان ميشود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
جلد سوم
در ادله اثبات دعوي
ماده 1257 - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعيعليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده او است.
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:
1 - اقرار.
2 - اسناد كتبي.
3 - شهادت.
4 - امارات.
5 - قسم.
كتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرايط اقرار
ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده 1260 - اقرار واقع ميشود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.
ماده 1262 - اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.
ماده 1263 - اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.
ماده 1265 - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نميشود تا افلاس يا عدمافلاس او معين گردد.
ماده 1266 - در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 - اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نيست.
ماده 1269 - اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 - اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده 1271 - مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فيالجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.
ماده 1272 - در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شدهتصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده 1275 - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده 1277 - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين استدر صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكندعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.
ماده 1278 - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزمقرار داده باشد.
ماده 1279 - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثباتباشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.
ماده 1281 - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است.
ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نميتواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقراستفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.
ماده 1283 - اگر اقرار داراي دو جزء مختلفالاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعيعليه اقرار به اخذ وجه از مدعينموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
كتاب دوم از جلد سوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمي و عادي.
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقرراتقانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريحكرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد.
2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فيالواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت به اسنادمزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيباتمقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نميكند.
ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيمشده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كردهباشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شدهباشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه راتصديق كرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليلمحسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كردنميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بياعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود:
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 - وقتي كه در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتي كه بياعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301 - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.
ماده 1302 - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بياعتباري يا از اعتبار افتادن تمام ياقسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شدهباشد.
ماده 1303 - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن درمحكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتي كهدر نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت درتنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.
كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريالباشد نميتوان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهاراتشهود رسيدگي كنند.
ماده 1307 - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است به تعهد خود عمل كرده يا به نحوي از انحاء قانونيبري شده است نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.
ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرزشده ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثباتنميگردد.
ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعويخود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.
ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شدهمناط قيمت روز مطالبه است.
ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
1 - در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد وشهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 - در مواردي كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده وتحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و كاروانسراها ونمايشگاهها ميسپارند و مثل حقالزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 - در صورتي كه سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود:
1 - محكومين به مجازات جنايي.
2 - محكومين به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكمه محروم كرده باشد.
3 - اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند.
4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق.
5 - كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
6 - شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيدهاند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در مواردي كه قانونشهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرائط شهادت
ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.
ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاداظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1319 - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيرهنتواند حاضر شود.
كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323 - امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آنموجود باشد.
ماده 1324 - اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بهشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.
كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعيعليه است منوط به قسماو نمايد.
ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعيعليه نيز ميتواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسممدعي كند.
ماده 1327 - مدعي يا مدعيعليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ميتواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بهشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخصآنها آنهم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگررد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم ميگردد.
ماده 1329 - قسم به كسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواندبه جاي موكل قسم ياد كند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاءحق خود قسم ياد كند.
در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نميتواند قسم را به مدعيعليه رد كند.
حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - كسي كه اقرار كرده است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگراينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335 - در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد:
1 - دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند.
2 - دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه.
3 - دعاوي تصرف عدواني.
4 - دعوي مزاحمت در صورتي كه منتهي به اختلاف در حقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
5 - دعوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده بشود.
6 - دعاوي راجعه به علائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حقالتصنيف و حق اختراع و امثال اينها.
اين قانون كه مشتمل بر يك صد و بيست و نه ماده است در جلسات اول و سيزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويبمجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
كتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونتشخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده 1003 - هيچ كس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل ميآيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافتهباشد.
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهرخود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده 1006 - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.
ماده 1007 - اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.
ماده 1009 - اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها هماناقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خودانتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده 1011 - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.
ماده 1012 - اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشدمحكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين ميكند تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعيالعموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.
ماده 1013 - محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده 1014 - اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وراث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015 - وظايف و مسئوليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين ميگردد همان است كه براي قيم مقرر است.
ماده 1016 - هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حينالموت تقسيم ميگردد اگرچه يك ياچند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشند.
ماده 1017 - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورتاموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بودهاند تقسيم ميشود.
ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده 1019 - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاًچنين شخصي زنده نميماند.
ماده 1020 - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نميشود:
1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشتهباشد.
2 - وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اين كهخبري از او برسد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.
3 - وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشتهباشد بدون اين كه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021 - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشدو در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آن جا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوبميشود:
الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022 - اگر كسي در نتيجه واقعهاي به غير آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بودهو طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اين كه خبري ازحيات مفقود رسيده باشد.
ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكياز روزنامههاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشتهباشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موتفرضي او داده ميشود.
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين ميشود كه همه آنها در آن واحد مردهاند.
مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025 - وراث غايب مفقودالاثر ميتوانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهدمشروط بر اين كه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است.
ماده 1026 - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالثحقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.
ماده 1027 - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كردهاند بايد آن چه را كه از اعيانيا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده 1028 - اميني كه براي اداره كردن اموال غياب مفقودالاثر معين ميشود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوجتعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است.
ماده 1029 - هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او ميتواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم اورا طلاق ميدهد.
ماده 1030 - اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدتمزبور حق رجوع ندارد.
كتاب ششم
در قرابت
ماده 1031 - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده 1032 - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبتبه اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدپدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم ازآن طبقه است.
ماده 1033 - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه اوخواهد داشت بنا بر اين پدر و مادرزن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
كتاب هفتم - در نكاح و طلاق
باب اول - در نكاح
فصل اول
در خواستگاري
ماده 1034 - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميكند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شدهباشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده ميتواند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبور بهازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 - اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتمادوقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوطبه مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037 - هر يك از نامزدها ميتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور دادهاست مطالبه كند.
اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته ميشود مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شدهباشد.
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ به هم خوردن آن محسوب ميشود.
ماده 1040 - هر يك از طرفين ميتوانند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم ازقبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041 - نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كهمصالحي اقتضاء كند با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيتنميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده 1042 - بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيدهاند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043 - نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است هر گاه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنهاقرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از پانزده روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبورميتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده 1044 - در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر به علتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم اولازم نخواهد بود.
فصل سوم - در موانع نكاح
ماده 1045 - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1 - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
2 - نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
3 - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر كه پايين برود.
4 - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اين كه:
اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اين كه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنا بر اين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شيرزن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يكرا از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047 - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
1 - بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2 - بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3 - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 - هيچ كس نميتواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عدهو حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده 1051 - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقعشده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052 - تفريقي كه با لعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054 - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055 - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابقنيست.
ماده 1056 - اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057 - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مردي ديگريدرآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد ميشود.
ماده 1059 - نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.
ماده 1060 - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 - دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازهمخصوص نمايد.
فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
ماده 1062 - نكاح واقع ميشود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063 - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 - هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاءعقد باشد.
ماده 1067 - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.
ماده 1068 - تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آنمعين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجه بوده كه عاقدفاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وكالت در نكاح
ماده 1071 - هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.
ماده 1072 - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شدهباشد.
ماده 1073 - اگر وكيل از آن چه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكلخواهد بود.
ماده 1074 - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.
فصل ششم - در نكاح منقطع
ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077 - در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده 1078 - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081 - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطلاست.
ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
ماده 1083 - براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084 - هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامنعيب و تلف است.
ماده 1085 - زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناعمسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كندمعذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معينكنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
ماده 1089 - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هر قدر بخواهدمعين كند.
ماده 1090 - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نميتواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنينمعمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشدحق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد ازآن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095 - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097 - در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.
ماده 1098 - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر ميتواند آن رااسترداد نمايد.
ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 - هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت باوجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102 - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104 - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105 - در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زنبه داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.
ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاحيا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده 1111 - زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بهدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112 - اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114 - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كندو در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدمتراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان رامعين خواهد كرد.
ماده 1117 - شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118 - زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119 - طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كهزندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقهسازد.
باب دوم - در انحلال عقد نكاح
ماده 1120 - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121 - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 - عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
1 - عنن به شرط اين كه بعد از گشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2 - خصي.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي.
ماده 1123 - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
1 - قرن.
2 - جذام.
3 - برص.
4 - افضاء.
5 - زمينگيري.
6 - نابينايي از هر دو چشم.
ماده 1124 - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126 - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علتمزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابلحق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكمرجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مينمايد.
همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 - حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است:
1 - در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد.
2 - سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد.
3 - در صورتي كه به واسطه امراض مسريه صعبالعلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد.
ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132 - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در كليات
ماده 1133 - مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده 1136 - طلاقدهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 - ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت موليعليه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود ياشوهر غائب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142 - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نميشود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي
ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2 - طلاق يائسه.
3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
4 - سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مالمزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده 1150 - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادتزنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود.
ماده 1155 - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دومورد بايد رعايت شود.
ماده 1156 - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.
كتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماهنگذشته باشد.
ماده 1159 - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تاروز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي كه از او متولد گردد طفل به شوهري ملحقميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق بهشوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافيميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل بهاو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دوخواهد بود.
ماده 1166 - هر گاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود.
باب دوم
در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
ماده 1169 - براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگرنسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده 1170 - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كردهباشد.
ماده 1172 - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوينحاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعيالعموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اواست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل درمعرض خطر باشد محكمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعيالعموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفلمقتضي بداند اتخاذ كند.
ماده 1174 - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحتحضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمهاست.
ماده 1175 - طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده 1176 - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.
ماده 1177 - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده 1178 - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.
باب سوم
در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده 1180 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد ياجنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال موليعليه گردد ولايتقانوني او ساقط ميشود.
ماده 1183 - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي موليعليه ولي نماينده قانوني او ميباشد.
ماده 1184 - هر گاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال موليعليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاياقرباي طفل يا به تقاضاي مدعيالعموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال موليعليه به طرفيت مدعيالعموم در محكمه حاكم يك نفر امينبه ولي منضم ميكند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال موليعليهنباشد.
ماده 1185 - هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعيالعموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.
ماده 1186 - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعيالعموم مكلف است از محكمهابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.
ماده 1187 - هر گاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور موليعليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معيننكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعيالعموم براي تصدي و اداره اموال موليعليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.
ماده 1188 - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصي معين كند تا بعد از فوتخود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189 - هيچ يك از پدر و جد پدري نميتواند با حيات ديگري براي موليعليه خود وصي معين كند.
ماده 1190 - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده 1191 - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت موليعليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايدمنعزل ميشود.
ماده 1192 - ولي مسلم نميتواند براي امور موليعليه خود وصي غير مسلم معين كند.
ماده 1193 - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين ميشود.
ماده 1194 - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود.
كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده 1196 - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچارمضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقربفالاقرب در صورتنبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقربفالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر ازاجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.
ماده 1200 - نفقه ابوين با رعايت الاقربفالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساويهستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر واولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولادمتساوياً بدهند.
ماده 1202 - اگر اقارب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عموديصعودي خواهند بود.
ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 - واجبالنفقه اعم از زوجه و اقارب ميتواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند.
ماده 1206 - زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورتافلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر دويست و پنجاه و يك ماده است در جلسات بيست و هشتم بهمن ماه و بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سيزدهشمسي و هفدهم و نوزدهم و بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
-
بخش سوم قانون مدني
مصوب 1314.8.8
-
كتاب دهم در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات
ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1 - صغار.
2 - اشخاص غير رشيد.
3 - مجانين.
ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.
ماده 1209 - هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذالك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه درمحكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود.
ماده 1210 - هيچ كسي را نميتوان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون اوثابت شده باشد.
ماده 1211 - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملكبلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيمخود ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد ازانجام عمل.
معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعدمقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود:
1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به مدعيالعموم بدايتحوزه اقامت خود يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيمدر يك جا زندگي مينمايند.
ماده 1221 - اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرردر ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - در هر موردي كه مدعيالعموم به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديدبايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند به محكمه مزبور معرفي كند.
محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر ميكند و نيز محكمه مزبور ميتواند علاوه بر قيم يكيا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت محكمه بايد حدود اختيارات ناظر را معين كند. اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شدهاندمعتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.
ماده 1223 - در مورد مجانين مدعيالعموم بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدايي ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعيالعموم به محكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز مدعيالعموم مكلف است كه قبلاًبه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس ازصدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد.
ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعيالعموم خواهد بود طرزحفظ و نظارت مدعيالعموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعيالعموم ميتواند حجر آن رااعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبوربراي عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا ازطرف محضري به عمل آمده باشد كه قانوناً قائممقام محكمه شرع محسوب ميشود.
ماده 1228 - در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزهمأموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت عدليهبفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع تهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده 1229 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا ميكنندترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراخواهند كرد.
ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند.
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4 - كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.
5 - كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233 - زن نميتواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن
نظارت مدعيالعموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد.
ماده 1235 - مواظبت شخص موليعليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي موليعليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاء خودبراي مدعيالعموم بدايت كه موليعليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و مدعيالعموم يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي موليعليه تحقيقاتلازمه به عمل آورد.
ماده 1237 - مدعيالعموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي موليعليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه موليعليه بالغ بر آنگردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويبمدعيالعموم.
ماده 1238 - قيمي كه تقصير در حفظ مال موليعليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان ياتلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به موليعليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مالدر صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به موليعليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عملمزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قيم نميتواند به سمت قيمومت از طرف موليعليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال موليعليه را به خود منتقل كند يا مال خود را بهاو انتقال دهد.
ماده 1241 - قيم نميتواند اموال غير منقول موليعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون موليعليه شود مگر بالحاظ غبطه موليعليه و تصويب مدعيالعموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعيالعموم ملائت قيم ميباشد و نيز نميتواند براي موليعليهبدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعيالعموم.
ماده 1242 - قيم نميتواند دعوي مربوطه به موليعليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعيالعموم.
ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعيالعموم ميتواند از محكمه ابتدايي تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموالموليعليه بخواهد.
تعيين نوع تضمين به نظر محكمه است هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل ميشود.
ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعيالعموم يا نماينده او بدهد و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبهمدعيالعموم حساب ندهد به تقاضاي مدعيالعموم معزول ميشود.
ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به موليعليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
ماده 1246 - قيم ميتواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براياو حاصل ميشود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي موليعليه تعيين ميگردد.
ماده 1247 - مدعيالعموم ميتواند اعمال نظارت در امور موليعليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص ياهيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به موليعليه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قيم
ماده 1248 - در موارد ذيل قيم معزول ميشود:
1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2 - اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحههاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.يا تقلب
3 - اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي موليعليه را اداره كند.
4 - اگر ورشكسته اعلان شود.
5 - اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال موليعليه معلوم شود.
6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعيالعموم.
ماده 1249 - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250 - هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال موليعليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعيالعموم واقع شود محكمه بهتقاضاي مدعيالعموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال موليعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251 - هر گاه زن بيشوهري ولو مادر موليعليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه ازتاريخ انعقاد نكاح به مدعيالعموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد در اين صورت مدعيالعموم يا نماينده او ميتواند با رعايت وضعيتجديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعيالعموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعيالعموم ميتواند تقاضاي عزل اورا بكند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254 - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود موليعليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً ياتوسط مدعيالعموم حوزهاي كه موليعليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به محكمه ابتدايي همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعيالعموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله ازتحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان ميشود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
جلد سوم
در ادله اثبات دعوي
ماده 1257 - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعيعليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده او است.
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:
1 - اقرار.
2 - اسناد كتبي.
3 - شهادت.
4 - امارات.
5 - قسم.
كتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرايط اقرار
ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده 1260 - اقرار واقع ميشود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.
ماده 1262 - اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.
ماده 1263 - اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.
ماده 1265 - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نميشود تا افلاس يا عدمافلاس او معين گردد.
ماده 1266 - در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 - اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نيست.
ماده 1269 - اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 - اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده 1271 - مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فيالجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.
ماده 1272 - در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شدهتصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده 1275 - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده 1277 - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين استدر صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكندعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.
ماده 1278 - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزمقرار داده باشد.
ماده 1279 - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثباتباشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.
ماده 1281 - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است.
ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نميتواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقراستفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.
ماده 1283 - اگر اقرار داراي دو جزء مختلفالاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعيعليه اقرار به اخذ وجه از مدعينموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
كتاب دوم از جلد سوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمي و عادي.
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقرراتقانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريحكرده باشد.
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است.
1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد.
2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فيالواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت به اسنادمزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 - هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيباتمقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق ميگيرد سند را از رسميت خارج نميكند.
ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيمشده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولاً - اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كردهباشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شدهباشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه راتصديق كرده باشند.
ماده 1297 - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليلمحسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كردنميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بياعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود:
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 - وقتي كه در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتي كه بياعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301 - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.
ماده 1302 - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بياعتباري يا از اعتبار افتادن تمام ياقسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شدهباشد.
ماده 1303 - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن درمحكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتي كهدر نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت درتنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.
كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306 - جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريالباشد نميتوان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهاراتشهود رسيدگي كنند.
ماده 1307 - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است به تعهد خود عمل كرده يا به نحوي از انحاء قانونيبري شده است نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.
ماده 1308 - دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرزشده ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثباتنميگردد.
ماده 1310 - اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعويخود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.
ماده 1311 - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شدهمناط قيمت روز مطالبه است.
ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
1 - در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد وشهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 - در مواردي كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده وتحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانهها و كاروانسراها ونمايشگاهها ميسپارند و مثل حقالزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 - در صورتي كه سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود:
1 - محكومين به مجازات جنايي.
2 - محكومين به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكمه محروم كرده باشد.
3 - اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند.
4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق.
5 - كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد.
6 - شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيدهاند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در مواردي كه قانونشهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرائط شهادت
ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.
ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاداظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1319 - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيرهنتواند حاضر شود.
كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323 - امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آنموجود باشد.
ماده 1324 - اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بهشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.
كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعيعليه است منوط به قسماو نمايد.
ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعيعليه نيز ميتواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسممدعي كند.
ماده 1327 - مدعي يا مدعيعليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ميتواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بهشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخصآنها آنهم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگررد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم ميگردد.
ماده 1329 - قسم به كسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواندبه جاي موكل قسم ياد كند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاءحق خود قسم ياد كند.
در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نميتواند قسم را به مدعيعليه رد كند.
حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - كسي كه اقرار كرده است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگراينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335 - در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد:
1 - دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند.
2 - دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه.
3 - دعاوي تصرف عدواني.
4 - دعوي مزاحمت در صورتي كه منتهي به اختلاف در حقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
5 - دعوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده بشود.
6 - دعاوي راجعه به علائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حقالتصنيف و حق اختراع و امثال اينها.
اين قانون كه مشتمل بر يك صد و بيست و نه ماده است در جلسات اول و سيزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويبمجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
+ نوشته شده در جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۷ ب.ظ توسط محمد جواد (مدیریت)
|