به بهانه مقاله خوب جناب محمدعلی دادخواه در خصوص بازداشت موقت و در تکمیل سخنان ایشان (هم در عرض و هم در طول) به دو مورد مهم برمی خوریم که هر دو می توانند بحران ساز باشند. همانطور که می دانیم بحران ها هستند که رابطه میان فرصت ها و تهدیدها را تنظیم می کنند. در واقع تبدیل تهدیدها به فرصت ها زمانی میسر می شود که شما از بحران ها رهایی پیدا کنید چرا که اصولاً تهدید یک امر خارجی است که در نتیجه عارضه داخلی و در نگاه دیگران نسبت به ما شکل می گیرد و البته ما را در داخل هم متاثر می کند. نقطه کلیدی بهبود وضعیت بحرانی، رهایی از تفکرات و اندیشه ها، تصمیمات و رفتارهایی است که بحران زا به حساب می آیند. بدیهی است با کاهش بحران نگاه دیگران نسبت به شما اصلاح شده و به تدریج تهدیدها تبدیل به فرصت می شوند.
اما آن دو موردی که کانون بحران به حساب می آیند یکی موضوع اقتدار قاضی است. هرجا صحبت از اقتدار است بی هیچ مقدمه یی بحث قدرت و اعمال آن مطرح است. در بحث قدرت هم سه نگرش نسبت به آن وجود دارد؛ نگرش اول منشاء آن را زور و اجبار می داند و نگرش دوم منشاء قدرت را تطمیع و تهدید از طریق مسائل مالی و نگرش سوم منشاء قدرت را فرهنگی و روانی و از طریق تفکر و گفتمان می داند. بدیهی است در هر دوره تاریخی بسته به پارادایم دانایی آن دوره یکی از این سه منشأ محوریت اصلی را تشکیل می داده اند اما روند شکل گیری جوامع امروزی با توجه به پارادایم دانایی امروز حرکت از اجبار به تطمیع و تهدید مالی و از آن نیز به سوی درونی سازی بوده است. گرچه این روند در دهه های پایانی قرن بیستم به چالش کشیده شده ولی قطعاً بهترین و موثر ترین و کم هزینه ترین روش ها برای اداره جوامع امروزین به شمار می روند چرا که نمی توان انسان ها را از دستیابی به اطلاعات فراوان پراکنده در فضا و اطراف منع کرد.متاسفانه در فرهنگ قضایی و گفتمان قضایی کشور غلبه با تفکرات مبتنی بر اجبار و زندان و این قبیل مجازات هاست و اگر اقدامات دستگاه قضایی به تغییرات فیزیکی و سیستمی و جابه جایی نیروها محدود شود، امید به اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی از دست می رود. هدف از اصلاحات قضایی هم در قدم اول باید اصلاح گفتمانی باشد و در واقع اصلاحات اساسی و واقعی بعد از این مساله ممکن می شود. بدیهی است بدون اصلاح پارادایم دانایی در دستگاه قضایی اصلاح گفتمانی نیز شکل نخواهد گرفت که این بحث جدا و مفصلی است. علی ایحال اقتداری که امروز پذیرفته بیشتر جوامع انسانی است اقتدار ناشی از اعتماد و باور به شهروندان است. همچنین یکی از مهم ترین مسائل جوامع امروزی توجه به استقلال دستگاه قضایی است. استقلال کامل دستگاه قضایی هرچند عملاً وجود ندارد، اما به صورت نسبی و با درجه استقلال متفاوت در کشورهای مختلف وجود دارد. اما در ایران شاید یکی از مهم ترین دلایلی که تحول گفتمانی را در دستگاه قضایی غیرممکن یا سخت کرده است، نزدیکی بیش از حد دستگاه قضایی به دولت است چرا که دولت ها به طور تجربی و فیزیکی و ملموس عامل اجبار را محور منشاء اقتدار خود می دانند و در سایه حمایت و وجود چنین تفکری بدیهی است که گفتمان مبتنی بر اجبار در دستگاه قضایی تداوم داشته باشد. متاسفانه تعارض و تناقض چنین گفتمانی با پارادایم دانایی امروز خود منشأ و سرچشمه اصلی کانون های اصلی بحران در جوامع امروزی و جهان سومی است و سیستم ها را با بحران مواجه می کند و مجالی برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها به دست نمی آید. همان طور که جناب دادخواه در مقاله بازداشت موقت بحق و بجا موضوع قرار بازداشت و نتایج و عواقب آن را برشمردند، تصورم بر این نیست که خدای ناکرده قاضیان یا بازپرسان یا دادیاران نسبت به این مساله تغافل یا تجاهل دارند، بلکه به دلیل غلبه گفتمان مبتنی بر اجبار و اعمال زور در منطق قضایی و همچنین نزدیکی بیش از حد دستگاه قضایی به دولت، تغییرات و اصلاحات به کندی یا به صورت ناصحیح و تحریف شده صورت می گیرد. مورد دیگری که در عرض فرمایش دادخواه مطرح می کنم، نوع برخورد دستگاه قضایی با مقوله فرهنگ و خصوصاً مطبوعات است؛ اول اینکه این نگرش دو وجه دارد، یعنی اینکه اگر نشریه خودی باشد یک نوع نگاه داریم و اگر غیرخودی باشد، نوع دیگری. این امر نشان دهنده متاثر بودن و نزدیکی بیش از حد دستگاه قضایی به دولت و پایین بودن درجه استقلال قضایی و همچنین ناسازگاری پارادایم دانایی دستگاه قضایی و کهنگی گفتمان آن دستگاه است (من میان سنت و کهنگی تفاوت قائل هستم. به نظر نویسنده کهنگی آن چیزی است که باید به دور انداخته یا اصلاح شود ولی سنت گرچه ممکن است در پاره یی موارد آلوده به کهنگی باشد، ولی همواره چنین نیست که باید به دور انداخته شود). دوم اینکه، پروانه انتشار، مانند گواهینامه رانندگی نیست که اگر شخص صاحب آن مرتکب تخلف شد آن را باطل کنند. گرچه در ایران برخلاف همه جای دنیا مجوز رانندگی باطل نمی شود ؟ اما ابطال مجوز نشریه برخلاف مراحل صدور آن که بسیار سخت و طولانی و طاقت فرساست، به راحتی آب خوردن صورت می گیرد. چرا چنین است ؟ چون تعریف حق مردم برای دانستن جدی گرفته نمی شود همان طور که کسی دنبال ابطال گواهینامه رانندگی نیست تاجان دیگران در ایمنی بیشتری باشد. گرچه به ظاهر در برخورد با این دو مجوز دو گونه عمل می شود اما وجه مشترک این دو برخورد متناقض نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق شهروندی است.از دیگر سو وقتی مطبوعه یی منتشر می شود معنایش این است که کسی در این امر سرمایه گذاری کرده است. حتی ممکن است سرمایه گذار این امر را از طریق فروش دار و ندارش تهیه کرده باشد. چرا که امروزه مطبوعات هم مانند سایر فعالیت ها مانند سینما و توریسم یک نوع صنعت محسوب می شود. بدیهی است سرمایه گذار یا ناشر در سایه فعالیت هایش مشتریانی پیدا می کند در این صورت حق الامتیاز تولید می شود. اگر ابطال مجوز نشریه را در حکم اعدام فرض کنیم؛ قضاوت در ایران این حق الامتیاز را برای صاحب امتیاز و... به یکباره هدف قرار می دهند. در صورتی که حتی اگر صاحب امتیاز یا مدیر مسوول به واسطه انتشار یک مطلب مستحق مجازات باشد، قاضی می تواند فرد خاطی را از مدیر مسوولی یا صاحب امتیازی منع کند. نه اینکه حق الامتیاز او را هم نابود کند. چرا که اگر کسی را به خاطر اهانت مجازات کنند دیگر این اهانت مجوزی برای مصادره اموال او به شمار نمی رود و اموال او محترم بوده و مصون از تعرض است. بنابراین برخورد درست و حقوقی این است که به جای ابطال مجوز نشریه، امتیاز آن را به صورت مزایده به کس دیگری واگذار کنند تا سرمایه و زحمات سرمایه گذار نیز به صاحب اصلی اش باز گردد. همچنین خوانندگان نیز از حق دانستن محروم نشوند. سوم اینکه، مگر مجازات هر تخلفی در قانون اعدام است که به واسطه مرتکب شدن تخلف مطبوعاتی حکم اعدام آن (یعنی ابطال مجوز) صادر می شود. هر مجازاتی باید در حد و اندازه جرم باشد. مثلاً آیا درست است به مجرد مشاهده زنا از هر کسی و در هر شرایطی او را اعدام کرد. یا به مجرد مشاهده دعوا و کتک کاری که موجب نقص عضو یا بی نظمی اجتماعی شود او را اعدام کنند. هر کسی بسته به سن، تجربه و... و نوع جرمی که مرتکب شده است، باید مجازات شود. اقتضای عدالت که مهم ترین رسالت دستگاه قضایی است نیز ناظر به همین مساله است. امام خمینی در این خصوص صریحاً می گوید؛ هیچ کس حق ندارد خارج از مجازات مجرمی سیلی به صورت مجرم بزند. این نکات بسیار دقیق و ظریف است و عدالت همین ظرافت ها است. سوال این است که چرا این ظرافت ها در حق مطبوعات رعایت نمی شود؟ آیا در اینجا نیز نمی توان وجه مشترک برخورد دوگانه با دو مجوز مطبوعات و رانندگی را مشاهده کرد؟ یعنی نادیده گرفتن حقوق شهروندی و حقوق مردم. حقوق مردم از بابت داشتن مطبوعه یی که دوست دارند آن را بخوانند و حقوق شهروندی از بابت نابود ساختن زندگی و هست و نیست کسی که سرمایه گذاری کرده است.