ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند. (بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

ناشر اوراق مشاركت: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

نان حجيم: منظور از نان حجيم ناني است كه از آرد، نمك، مخمر‌ (خمير ترش) و در صورت نياز موادافزودني مجاز طي فرايندي پخت و تهيه مي‌گردد. چنان‌چه ضخامت بافت آن بين (1) تا (5) سانتيمتر باشد، در گروه نان‌هاي نيمه حجيم و بيش از آن در گروه نان‌هاي حجيم قرار مي‌گيرد. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 8/4/1379 هيأت وزيران)

نخبه: فردي است باهوش، مستعد، خلاق، كارآفرين و با نبوغ فكري كه با فعاليت ذهن خود و ايجاد نـوآوري، موجـب سرعت بخشيـدن به رشـد و توسعـه كشـور مي‌گردد. (مـاده 1و 2 آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 29/6/1383 هيئت وزيران)

نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه‌هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي‌گردد. (از ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي‌گردد. (ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نرخ تسعير بانك: منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاي پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از طـريق صـدور كالاهـاي عمـده صــادراتي ايران (به ترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات به دست آمده باشد. (از بند 2 ماده 28 قانون قرارداد شركت نفت خليج‌فارس 21/4/1344)

نرم‌افزار: عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و برروي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد. (ماده2 آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي مصوب 21/4/1383 هيئت وزيران)

نسبت سرمايه به بدهي: عبارت است از نسبت سرمايه پرداخت شده به جمع بدهي‌هاي شركت. (بند د ماده ا آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

نسخه: ورقه‌اي است كه در آن تجويز دارو براساس معيارهاي نسخه‌نويسي و به زبان لاتين صورت مي‌گيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه‌هاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به اموردرماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

نسق: تعريف نسق عبارت است از عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زميني اقدام كرده است (شماره 5 واژه‌نامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي) (ماده 1 دستورالعمل اجرايي پرداخت بهاي نسق اراضي واگذاري قبلي موضوع بندهاي ج و د لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت اسلامي مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هيأت وزيران)

نسق: عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است. (بند 5 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

نشان‌هاي دولتي (كشوري): كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به افراد شايسته دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطا مي‌شود به ترتيب تقدم عبارتند از: الف- نشان‌هاي عالي كه به ترتيب ارجحيت به شرح زير هستند: 1- انقلاب اسلامي 2- استقلال 3- آزادي 4- جمهوري اسلامي ب- نشان‌هاي تخصصي كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لياقت و مديريت و عدالت. ج- نشان‌هاي عمومي كه عبارتند از: سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت،‌ ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي. نشان انقلاب اسلامي به عنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است. ساير نشان‌ها را رئيس جمهوربه پيشنهاد وزراي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي‌نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي مصوب 27/8/1369 هيأت وزيران)

نشانه جغرافيايي: نشانه‌اي است كه مبدا كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب مي‌سازد مشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد. (بند الف ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383)

نشاني‌هاي قانوني: عبارتند از: 1- ميزان سرمايه 2- ميزان فروش 3- ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4- ميزان درآمد ناويژه 5- ميزان حقوق يا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6- ميزان قوه ماشين و مقدار مواداوليه كه به مصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه به دست آمده. 7- تعداد دستگاه‌هاي پارچه باقي. 8- تعداد دوك در كارخانه‌هاي نخريسي. 9- ميزان حق بيمه. 10- ميزان ظرفيت وسايط رانندگي و دوبه‌ها و ساير وسايل حمل و نقل. 11- واحد معمولي دستمزد. 12- تعداد و بهاي اتومبيل‌هاي شخصي. 13- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان. 14- تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله‌اي كه در هفته يا ماه چاپ مي‌شود. 15- تعداد صندلي‌هاي تئأتر و سينما و كافه‌ها و رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و غيره. 16- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعه‌كننده در بيمارستان‌ها و زايشگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها و امثال آن. 17- ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي. 18- پيشينه مالياتي. (ماده 1 آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

نشر فو‌ق‌العاده: اختصاص به روزنامه‌ها و مجله‌هايي دارد كه به طور مرتب منتشر مي‌شود. (تبصره ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

نشريات دانشگاهي: كليه نشرياتي كه به صورت ادواري يا گاهنامه و نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از اساتيد و اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل‌هاي اسلامي و يا گروهي از اعضاي هيئت علمي يا دانشجويان در دانشگاه‌ها، مراكز آموزش‌عالي و واحدهاي دانشگاهي منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزيـع مي‌شوند، نشريات دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين ضوابط قرار مي‌گيرند. (بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاه‌ها مصوب 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نشريه الكترونيكي: نشريه‌اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرايند فعاليت مرسوم روزنامه‌نگاري و تحريريه‌اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي‌شود. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 17/6/1381 هيئت وزيران)

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسي)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان وظايف حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 12/4/1359 شوراي انقلاب)

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند. (ماده 1 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي: عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها، تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. (بند الف ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان‌ها، تشكل‌هاي صنفي، مهندسي، حرفه‌اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان‌ها، تشكل‌هاي صنفي، مهندسي، حرفه‌اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381)

نظام مهندسي و كنترل ساختمان: عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

نظاميان: پرسنلي هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نايل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 23 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نفت: عبارت است از كليه هيدروكربورها به استثناي زغال‌سنگ كه به صورت نفت‌خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت‌ اعم از آن‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي به دست آيد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

نفت: عبارت است از نفت‌خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آن‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه‌تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (ماده1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

نفت: منظور از كلمه نفت در اين قانون عبارت است از نفت‌خام، گازطبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اين‌كه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت‌خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

نفقه: عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. (ماده 1107 از قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 19/8/1381)

نفقه اقارب: عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. (ماده 1204 قانون مدني)

نفقه زن: عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب. (تبصره ماده 9 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

نفقه زن: عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. (ماده 1107 قانون مدني)

نقص عضو: منظور از نقص عضو آن است كه عضوي از اعضا كارمند ناقص شده ولي قابليت كار از او سلب نشده باشد. (ماده 6 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

نقص فني: هرنوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد. (بند 94 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نقص فني: هرنوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا و يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه نحوه انجام معاينه فني و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب 4/8/1382 هيئت وزيران)

نقض بلا ارجاع: در رسيدگي فرجامي كه درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حكم يا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد بود. (ماده 581 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

نقض بلا ارجاع: رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعي‌العموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين به عمل مي‌آيد و هرگاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود. (ماده 585 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

نكاح منقطع: نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد. (ماده 1075 قانون مدني)

نگهبان: مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد. (تبصره ماده 26 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

نمايندگي خزانه در استان: واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حساب‌هاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد. (ماده 33 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

نمايندگي ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها: منظور از نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها نمونه‌هايي است كه ذاتاً قيمتي نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قيمت در روي نمونه‌ها يا لفاف آن‌ها كه از طرف كارخانجات يا فروشندگان خارجي الصاق مي‌شود براي قبول بي‌بها بودن كافي نخواهد بود و به طور كلي هر نمونه كه قابل خريد و فروش باشد ولو اين‌كه بهاي آن ناچيز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود. (ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها: كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد. (ماده 1 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها مصوب 3/12/1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نهادهاي انقلابي: به ارگان‌هايي اطلاق مي‌شود كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن سال 1357) به بعد با تصويب مراجع قانونگذاري به وجود آمده است. (تبصره 2 لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله مي‌توان به كارگزاران، كارگزاران/ معاملـه گران، بازارگردانـان، مشـاوران سرمايه‌گذاري مؤسسـات رتبه‌بندي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي، شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره كرد. (بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب1/9/1384)

نهال: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطربن آن كم‌تر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطربن كم‌تر از سه سانتيمتر باشد. (بند 5 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

نهال: درخت جواني است كه قطر پايه آن كم‌تر از ده سانتيمتر باشد. (تبصره ماده 13 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

نهالستان ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. (رديف ج بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

نهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر طبيعي: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

نهر مرزي: نهري است كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل مي‌دهد. بند 31 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت‌ كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

نوربالا: عبارت است از چراغ‌هايي كه جلو وسيله نقليه را تا فاصله دور روشن كند. (بند 37 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نورپايين: عبـارت است از چراغ‌هايـي كه جلو وسيلـه نقليـه را در فاصله نزديـك روشن مي‌كند و موجب خيره شدن چشم و ناراحتي رانندگاني كه از طرف مقابل مي‌آيند و ديگر استفاده‌كنندگان از راه نخواهد شد. (بنـد 39 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

نياز آبشويي خاك: عبارت است از درصدي از آب آبياري كه براي جلوگيري از تجمع زيانبار املاح و برقراري و تثبيت تعادل املاح در خاك زراعي بايد از ناحيه فعاليت ريشه‌هاي گياه عبور كرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

نيازمند: به كسي اطلاق مي‌گردد كه ميزان درآمد ماهانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كم‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه كمك به خانواده‌هاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌دهند مصوب 3/6/1366)

نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: به ژاندارمري، شهرباني و كميته انقلاب اسلامي ايران اطلاق مي‌گردد. (تبصره ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نيروهاي انتظامي: به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سازمان پليس قضايي گفته مي‌گردد. (تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: به مجموعه ارتش، ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور اطلاق مي‌شود. (ماده 8 قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1347)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه استخدام مربي براي آموزش‌هاي پايين تر از سطوح دانشگاهي و پرداخت حق التدريس. ... در نيروهاي مسلح مصوب 12/5/1382 هيئت وزيران)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: از نيروهاي زميني - هوايي - دريايي تشكيل يافته و هر نيرو به تناسب احتياجي كه دارد از رسته‌هاي مختلفه تشكيل گرديده و رسته افسران و درجه‌داران هر نيرو و طرز تغيير رسته آنان طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون جنگ مجلسين خواهد رسيد. (ماده 8 قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران مصوب 30/4/1336)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي. (ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366

نيروهاي نظامي: به نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستادهاي مربوطه و سازمان‌هاي وابسته به آن اطلاق مي‌گردد. (تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. (ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

نيروي كار جديد: به كسي اطلاق مي‌شود كه كارفرما علاوه بر نيروي كار موجود، از بيكـاران ثبت نـام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي استخـدام نمايد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه سوم مصوب 25/2/1381 هيئت وزيران)

نيم پهلوي: مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند ب از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

نيمه تريلر: عبارت از يدكي است كه به يك وسيله نقليه ديگر به طوري متصل مي‌گردد كه بخشي از وزن بار آن به وسيله كاميون يا كاميون‌هاي كشنـده حمل مي‌شود. (جزء پ بند 11 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

وابسته كار: نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در خارج از كشور است كه تحت شرايط و مقررات اين آيين‌نامه جهت تصدي امور وابستگي كار به كشور هدف اعزام مي‌گردد. (جزء 1 بند الف آيين‌نامه اجرايي ماده 198 قانون كار مصوب 10/7/1381 هيئت وزيران)

واحد آموزشي: عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد آموزشي: عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري: عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد اداري: عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيت‌ها و انجمــن‌هـاي سياسـي و صنفي و انجمـن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد انتظامي: منظور واحدهاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه به صورت پاسگاه‌ها وكلانتري‌ها در نقاط مختلف كشور مستقر هستند. (بند 95 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

واحد پول ايران: ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي‌شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

واحد پول ايران: ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

واحد تحقيقات صنعتي: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي‌شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين‌نامه كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

واحد حق برداشت مخصوص: واحد محاسبه در معاملات صندوق بين‌المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي‌باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول مصوب 7/10/1356)

واحد خدمات مشاوره اي: شخصيتي است حقوقي كه براي انجام مطالعه، طراحي و نظارت توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان، تشخيص صلاحيت شـده است. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه نحوه تهيه قراردادهاي ناهمسان مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

واحد دامي: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام‌ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

واحد دولتي: در اين آيين‌نامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)

واحد صنعتي: داراي پروانه بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 7 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 9/1/1383 هيئت وزيران)

واحد صنفي: به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه شامل يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

واحد صنفي: به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه داراي يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود. (ماده 3 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

واحد كشاورزي: عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري، در مجتمع‌هايي كه تعدادي واحد كشاورزي را تحت پوشش دارند تشكيل انجمن اسلامي در هر يك از اين واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پيشنهاد انجمن‌هاي اسلامي و توافق مقام مسئول و با تشخيص وزارت كشور، يك انجمن مركزي در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره 4 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد كشاورزي: عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري. (تبصره 4 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحدهاي عملياتي نفتي: عبارت است از هر سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده‌دار باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

واحدهاي وابسته به چاپ: كارگاه‌هايي هستند كه به امور چاپ مربوط مي‌شوند از قبيل ليتوگرافي، گراورسازي و حروفچيني. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)