حق شهروندی با تاكید بر قانون

حق شهروندی با تاكید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
مقـدمــه
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی(۱) *با قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یكروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یك ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یك دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مكلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا كنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم خواهند شد.
لازم به ذكر است كه این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتكار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نكته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد كه حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده كه ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟
دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق بشر مبیّن حق طبیعی است و بر طبق دكترین حقوقی طبیعی،انسان بطور طبیعی آزاد است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می كند كه «انسان آزاد زاده شده لیكن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می دارد كه «انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد زندگی می كنند و در حق برابرند.»
بهرحال اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه و بر پایه دكتر ین فیزیوكراتها و طرفداران اندیشه حكومت عوامل طبیعی مطرح شد.
طبق ماده ۴ اعلامیه فوق، فقط قانون می تواند حد و حدود آزادی ها را تثبیت و مشخص كند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می توانند تعریف شوند. از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء می باشد. طبق ماده ۵ این اعلامیه « هرامری كه توسط قانون منع نشده است، نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان كسی را به انجام آنچه كه حكم نشده، مجبور ساخت.»
طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلامیه یاد شده نیز ، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تاكید شده است كه اگر ضمانت اجرای حقوق تامین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود.
طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلامیه مذكور، آزادی های فردی از جمله ممنوعیت بازداشتهای غیر قانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. بموجب قانون اساسی سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعریف موسّعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شكوائیه علیه مقامات و حق شكایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.
بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی ( )(۲)
این حق بطور كلی شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳)( ) و سلب آزادی صرفاً بموجب حكم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضایی بازداشت، حق بررسی مشروعیت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشی از توقیف غیر قانونی، حق عدم بازداشت در اموری كه صرفاً جنبه مدنی دارد (مثل دیون)، حق برخورداری از رسیدگی بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضایی، می گردد.
حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمایت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ كنوانسیون اروپایی حقوقی بشر، ماده یك پروتكل چهارم كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترین اسناد قابل ذكرمی باشند.
بند ج ـ تضمینات امنیت
بطور كلی امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است كه هیات حاكمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی نسبت به حقوق شهروندان بعمل می آورد.
تضمینات امنیت به دو دسته كلی تقسیم می شوند: ۱ـ تضمینات عام حقوقی كه عبارتند از اول، اصل حاكمیت قانون( )(۵) متضمن حقانیت و مشروعیت قانون( )(۶)، كلیت و غیر شخصی بودن قانون( )(۷) و عطف بماسبق نشدن( )(۸) قانون و دوم اصل وجود یك دادگستری شایسته( )(۹) و استقلال قضایی( ) (۱۰)و بیطرفی قضات( )(۱۱) و ۲ـ تضمینات خاص حقوقی (تضمینات قضایی امنیت) عبارتند از اول: اصل برائت( )(۱۲) و دوم: اصل تعقیب قانونی متضمن دستگیری قانونی( )(۱۳) و تسریع در تفهیم اتهام( )(۱۴) و تشكیل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسیدگی دراسرع وقت، سوم: محاكمه منصفانه( )(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكیل( )(۱۶) و علنی بودن دادگاه( )(۱۷)، چهارم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها( )(۱۸)، پنجم: امنیت متهمان و محكومان در مقابل فشار تعرّض غیر قانونی و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت وضع هتك حرمت به آنها.
بند د ـ اصل منع شكنجه و رفتارهای غیر انسانی (۱۹)
این اصل كه یكی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است، در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای متعدد حقوق بشری از جمله درماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه آمریكایی حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، ماده ۳ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۵ كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تاكید قرار گرفته است، تمام اسناد یاد شده با بكاربردن عبارات مختلف، شكنجه، سوء رفتار، مجازاتهای ظالمانه، رفتارهای غیرانسانی، مجازاتهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیر آمیز و مجازاتهای تحقیر آمیز، این هفت مورد را ممنوع كرده اند.
برای تعریف شكنجه تاكنون تلاشهای بین المللی زیادی انجام شده است. بموجب اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ كه به اتفاق آراء و طی قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصویب رسید، شكنجه بدین صورت تعریف شده است:
«شكنجه یعنی هر عمل كه به جهت آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روحی، بطور عمدی توسط یا به اشاره مقام رسمی بر فردی اعمال شود، برای مقاصدی از قبیل كسب اطلاعات از وی یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیه به خاطر عمل ارتكابی یا تهدید و ارعاب وی یا دیگر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشی از مجازاتهای قانونی به میزانی كه مطابق با قواعد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان است، نمی باشد. »علاوه بر آن طبق ماده ۱ كنوانسیون منع شكنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می گردد كه عمداً درد یا رنج های جانكاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب است تنبیه گردد، .... منوط بر اینكه چنین دردها و رنج هایی به دست ماموران دولت یا هر شخص دیگری كه در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی وی، تحمیل شده باشد،»
متاسفانه به خاطر وجود برخی اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شكنجه و بعضی از انواع مجازاتها، تاكنون دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون فوق ملحق نشده است. لیكن اصل منع شكنجه برای اخذ اقرار دراصل سی و هشتم (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عبارت مطلق هر گونه شكنجه جسمی و روحی مورد تاكید قرار گرفته است و متخلّف از این اصل، مشمول مجازات دانسته شده است.
از لحاظ معیارهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، وجود زندانهای انفرادی( ) (۲۰)غیر قانونی بوده و مصداق بارز شكنجه محسوب می گردند و مشكلات جسمی و روانی بسیاری را برای زندانی مورد نظر ایجاد می نمایند.
بند هـ ـ نقد و بررسی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
۱ـ این قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوین شده و در فرصتی بسیار كوتاه و بطور عجولانه و سریع در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس با همان تعجیل یعنی فقط دو روز پس از تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفته است. تصویب سریع این قانون در مجلس و تائید فوری آن توسط شورای نگهبان، فی نفسه حاكی از آن است كه در این زمینه ها مشكل اساسی ای وجود داشته است كه اقتضاء تنظیم و تصویب چنین قانونی را می نموده است.
۲ـ برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون و قانونهای مشابه، كانونهای وكلای دادگستری می توانند به عنوان یكی از بهترین ابزارهای نظارتی مطرح شوند و عمل نمایند، لیكن در دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ این قانون (ماده ۱ آن) ذكری از آنها به عمل نیامده است و برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون تنها از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه به عنوان هیات نظارت مركزی نام برده شده است. در واقع برای نظارت بر حُسن اجرای این قانون، به ضابطین قوه قضائیه اشاره شده است در حالكیه این ضابطین خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر می رسد باید تا آنجا كه امكان پذیر است از دیگر ارگانهای مرتبط از جمله كانونهای وكلای دادگستری استفاده نمود تا حقوق شهروندان بیشتر مورد حفظ و رعایت قرار گیرد.
۳ـ تشكیل ستاد حفاظت اجتماعی،تركیب و شرح وظایف آن در واقع با آنچه در این قانون و دستورالعمل اجرایی آن برای حفظ حقوق شهروندی قید شده است، بعضاً مغایرت و تعارض دارد.
۴ـ عنوان این قانون، احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. در واقع این عنوان كلی بر تمام حقوق شهروندی اطلاق داردو حقوق شهروندی بهیچوجه در این حدّ كه یك متهم در برابر ضابطین دادگستری یا در محاكم قرار گیرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی امری بسیار مهم و مورد تاكید تمام اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد، لیكن آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تنها به این امر محدود نخواهد شد.
۵ـ حقوق و مواردی كه در این قانون ذكر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاكید واقع شده اند یا در قوانین كیفری احصاء شده اند و در واقع این قانون تاكیدی برآنهاست و مطلب تازه ای را عنوان نمی كند. اگر چه آگاه كردن شهروندان از حقوق اساسی و قانونی آنها بسیار مطلوب است، لیكن بنظر می رسد چنانچه ضمانت اجرایی بر اعمال و رعایت دقیق و مستحكم این قوانین در نظر گرفته می شد، دیگر نیازی هم به تدوین قوانین جدید نبود، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای اجرای این اصول و قوانین وجود ندارد و بطور كلی این امر نادرستی است كه ما اصول و محتوای یك قانون اساسی را در چهارچوب و قالب یك بخشنامه در آوریم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبدیل كنیم.
۶ـ با توجه به میزان جمعیت و تعداد و روند طولانی رسیدگی به پرونده ها، آیا اساساً این هیاتهای نظارتی كه در دستورالعمل اجرایی پیش بینی شده اند، به تعداد و بگونه ای هستند كه بتوانند به دادخواهی مردم سریعاً رسیدگی كنند و یا باز هم باید ماهها یا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسیدگی به امور خود باشند؟!
۷ـ نكته دیگر آن است كه برخی عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائیه نبوده است، برای مثال اصطلاح «بازجویان» (در بند ۷ این قانون)، اصولاً در نظام قضایی یك كشور جایگاهی ندارد. در نظام قضایی كشور ما نیز از شصت سال پیش واژه مستنطق بكار می رفت كه بعداً به بازپرس تغییر یافت. بازپرس یك مقام قضایی است درحالیكه بازجو فرد زیر دیپلمی است كه در وزارت اطلاعات و دردادگاههای انقلاب، انجام وظیفه می كند و كسی هم دقیقاً نمی داند كه این فرد چه می كند؟! چگونه در چنین قانونی به بازجو فرصت ابراز وجود می دهیم.
یا عبارت «اعمال هر گونه سلایق شخصی وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ این قانون)، در شان و حدّ این قانون نیست، واقعیت آن است كه چگونه می توان كنترل نمود كه یك قاضی و یا بازپرس، سلیقه شخصی بكار برده است ؟!
یا عبارت «رعایت اخلاق و موازین اسلامی» (در بند ۴ این قانون)، یك عبارت غیر حقوقی است و اگر چه امری انسانی است لیكن نمی تواند در یك قانون كلّی بكار رود.
۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائیكه دادسرا تاسیس و تشكیل نشده است بطور سلیقه ای عمل می كنند یعنی در برخی شعب، وكیل در اختیار متهم قرار داده می شود ولی بعضی شعب دیگر اعلام می دارند كه داشتن وكیل برای متهم ممنوع است.
۹ـ مجریان قانون باید برای رعایت و اجرای دقیق و صحیح این قوانین و دیگر قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحیح ببیند، زیرا این حقوق فقط الفاظی بر روی كاغذ نیستند بلكه به آن اندازه دارای اهمیت هستند كه عدم اجرای آنها، تخلّف محسوب می شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجریان خواهد بود.
۱۰ـ طبق بند ۳ این قانون، «محاكم و دادسراها مكلّفند حق دفاع متّهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.» تاكید بر حق دفاع متهمان چه در محاكم و چه در دادسراها اگر چه از نكات مثبت این قانون است، لیكن متاسفانه همین حق نیز با تصویب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی ، عملاً قابلیت اعمال پیدا نمی كند و نقض می گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون یاد شده (تحت عنوان توسعه امور قضایی) مقرر شده است: «بمنظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یك از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وكیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احكام قضایی را به استثنای مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخیرماده فوق، در مواردی به تشخیص قاضی ممكن است از حضور وكیل به بهانه آنكه موجب فساد می شود، ممانعت بعمل آید و این در حالی است كه هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و هم طبق بند ۳ قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، لزوم حضور و داشتن وكیل برای متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنیادین متهم بشمار می رود كه حتی در صورتی كه طرفین دعوی توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل و كارشناس فراهم گردد.
۱۱ـ نكته مهم دیگری كه در این قانون مبهم باقی مانده است، مربوط به مرحله تحقیق در دادسرا می باشد كه در آن مرحله وكیل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بیشتر موارد این امر، منجر به محرومیت متهمّ از دفاع مناسب در مواقعی می شود كه نیاز به داشتن وكیل دارد. بنابراین اساساً روشن نیست كه این مرحله تحقیق تا كجا ادامه می یابد؟بعضی دادگاهها به خصوص در قسمتهایی كه دادسرا تشكیل نشده است تا روز دادرسی این مرحله تحقیق ادامه دارد و وكیل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.
بنابراین ضروری است كه مرحله تحقیق تا یك مرحله مشخصی از دادرسی تعیین گردد.در كشور ما سیستم اتّهامی بر دادسرا حاكم است یعنی در دادسرا، رسیدگی در پرونده بطور غیر علنی و غیر تدافعی است و متهم حق دفاع ندارد و تحقیقات هم علی الاصول تا زمانیكه به كیفر خواست منتهی می شود، ادامه می یابد.
۱۲ـ در بند ۲ این قانون، از منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) برای اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذكر است كه استفاده از منابع فقهی معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و هم در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قید شده است. لیكن این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و ممكن است منجر به صدور احكام جزایی نامشابه یا نابرابر توسط قضات شود.
در تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی گفته شده است كه استفاده از منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون تنها برای دادرسی های حقوقی است و در امور كیفری باید تنها به قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقهی معتبر به امور كیفری با اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بند و ـ نتیجه گیری نهایی از قانون مذكور
در خاتمه این نقد مجدداً تاكید می گردد كه این قانون تنها تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسی و برخی از مواد قوانین كیفری و همان آئین دادرسی منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جدیدی را مطرح نمی كند. برای مثال اصل برائت، حق داشتن وكیل در همه دادگاهها، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد تنها بموجب حكم قانون و از طریق دادگاه صالح، اصل منع شكنجه بمنظور اخذ اقرار و یا كسب اطلاع، قبلاً و به ترتیب ذكر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی ذكر شده و مورد تاكید قرار گرفته اند. همچنین قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزیرات مصوب تیر ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مامورین دولتی» به تخلّفات ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی در ارتباط با متهمان و آزار و اذیت و شكنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهایی را برای ماموران متخلّف پیش بینی نموده است و بنظر می رسد تكرار مجدد این امر در بندهای ۱۰ و ۱۳ قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی چندان ضرورتی نداشته و فقط از جهت تاكید بیشتر بر رعایت این امر باشد.
بند ز ـ آخرین قطعنامه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یكمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .
در شصت و یكمین نشست كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كمیسیون مذكور با اشاره به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و عقیده، شكنجه و بدرفتاری در زمان بازداشت و در زندان، حبسهای انفرادی در مدتهای نامعین و طولانی، نبود روند مناسب و قانونی رسیدگی، توقیف روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و وكلا و فعالان حقوق بشر، تبعیض علیه اقلیت ها به ویژه اقلیت های مذهبی، تاكید می نماید كه كمیسیون باید برای بررسی مجدد وضعیت حقوق بشر در ایران، یك گزارشگر ویژه را برای بازدید از ایران و تهیه گزارش به ایران اعزام نماید.
همچنین كمیسیون از مقامات مسئول دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا نسبت به درخواست بازدید و نظارت گزارشگر موضوعی ویژه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه و بدرفتاری و همچنین گزارشگر ویژه آزادی مذهب و بردباری مذهبی، اعلام موافقت و همكاری نمایند.
علاوه بر آن، كمیسیون مذكور از دولت ایران درخواست می كند تا كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب نماید و نسبت به شروطی كه بر آنها گذارده است، یك تجدید نظر رسمی انجام دهد.
آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام برای كودكان زیر هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوریكه گامهایی رابرای تضمین آزادی مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستیابی زندانیان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وكلاو ملاقات با اعضای خانواده خود و اجازه انجام یك تحقیق و بررسی مستقل و بیطرفانه نسبت به عملكرد قوه قضائیه از دیگر مواردی است كه كمیسیون حقوق بشردر قطعنامه یاد شده از مسئولان دولتی ذیربط ایران درخواست می نمایدزیرنویس
۱ - * قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی،انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء كنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم خواهندشد:
۱ -كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بررعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ -محكومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یامنابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ -محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ - با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وقایع و كلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی كاملاً مراعات گردد.
۵ -اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید كه در موارد ضروری نیز به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
۶ -در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ -بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سرمتهم یا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ -بازرسی ها ومعاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
۹ - هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ - تحقیقات وبازجویی ها، باید مبتنی براصول وشیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱ - پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲ -پاسخ ها به همان كیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ -محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی كنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ -از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تكلیف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده ودر هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین كند. كلیه دستگاههایی كه به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همكاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قصائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی كروبی
۲_ The Right of Personal security.
-۳ Arbitrary arrest.
۴ - habeas corpus:
حق بررسی مشروعیت و قانونی بودن دستگیری یا بازداشت در اكثر اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد تاكید قرار گرفته است و منظور از این حق آن است كه شخص بازداشت شده باید فرصت به زیر سوال بردن مسئله قانونی بودن سلب آزادی خود را از طریق قضایی و با استفاده از مفهوم حقوقی recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضی ) داشته باشد و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود.-۵ The Rule of Law.
۶ - منظور از مشروعیت قانون آن است كه قوانین با قانون اساسی مطابقت داشته باشند.
۷ - منظور آن است كه قانون حكم عامی است كه خطاب به عموم و غیر شخصی است چه جنبه حمایتی داشته باشد، چه جنبه تعرّضی و تنبیهی . اصل بیستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسی ایران نیز بر همین امر تاكید نموده اند.
۸ - NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.
طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی «هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.» ماده ۴ قانون مدنی ایران هم مقرر می دارد: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون، مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» البته این اصل در امور كیفری استثنائاتی دارد كه از جمله آنها موردی است كه قانون جدید، مجازات كمتری را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنین موردی، قانون جدید اعمال خواهدشد.
۹ - دادگستری شایسته دارای ویژگیهایی است كه مهمترین آنها عبارتند از : قابل دسترسی بودن دادگاه صالح برای دادخواهی، استقلال قضایی و بیطرفی قضات، اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی قضات، اصل مسئولیت پذیری قضات متضمن بر مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری قضات، اصل علنی بودن محاكمات، حق دسترسی به وكیل و انتخاب وكیل . اصل سی و چهارم قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسی به دادگاههای صالح تاكید نموده است.
۱۰ - اصل مصونیت شغلی و شخصی قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسی تصریح شده است، لیكن امكان عزل قضات بطور غیابی و بدون محاكمه قاضی مذكور توسط دادگاه عالی انتظامی قضات طبق قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ میتواند نسبت به استقلال قاضی نگران كننده باشد.
۱۱ - Impertiality.
۱۲ - Presumption of Innocence.
اصل برائت یكی از مهمترین تضمینات خاص قضایی برای حفظ آزادی و امنیت اشخاص است كه در تمام اسناد مهم حقوق بشری مورد تاكید قرار گرفته و امروزه به عنوان میراث مشترك حقوقی در نظامهای حقوقی داخلی همه كشورها ودر نظام بین المللی از آن نام برده می شود.
اصل ۳۷ قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد: « اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
۱۳ - تعقیب قانونی و دستگیری قانونی در اصل ۳۲ قانون اساسی وهمچنین تعقیب قانونی توسط ضابطین دادگستری در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر كیفری تاكید شده است.
۱۴ - تسریع در تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی و در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر كیفری تاكید شده است.
-۱۵Fair Trial.
۱۶ - حق دفاع و حق انتخاب وكیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قبلاً مورد تاكید قرار گرفته است، لیكن متاسفانه با تصویب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، علیرغم آنكه با درج این حق حتی در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابتدا تصور می شد كه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولی با كمال تاسف همانطور كه گفته شد با تصویب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذكور نقض شده و عملاً دست قضات برای ممانعت از حضور و مداخله وكلا به ویژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است.
۱۷-Public Trial:
اصل علنی بودن محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی و در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده است. همچنین طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری انجام خواهد شد.
۱۸ - No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).
این اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است