تضاد مشهود بین اصول قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری
بسیاری از مردم و تعداد عمدهای متهمین به دلیل عدم آشنایی با قوانین دادرسی و عدم تسلط بر آیین دادرسی و قوانین قضایی توان احقاق حقوق حقه خویش را ندارند.
اصل تساوی مردم در برابر قانون
بند 14 اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون میشمارد.
اصل 19 قانون اساسی میگوید: مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در ذیل اصل 107 تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
اصل 35 قانون اساسی بیان میدارد در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها باید امکانات تعیین وکیل فراهم شود. (در اینجا منظور از دادگاه نمیتواند صرفا دادگاه باشد چون اگر چنین باشد با روح سایر اصول قانون اساسی که بیان شد مغایرت پیدا میکند پس در اینجا منظور مقنن تمامی مراحل رسیدگی به پرونده میباشد نه فقط دادگاه)
اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. تمامی موارد فوق بیانگر این واقعیت است که همه در هرجا و در هر شرایطی از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردارند و این حقوق را قانون اساسی تضمین کرده است. از طرفی دیگر در تحقیقات مقدماتی در موادی از آیین دادرسی کیفری آمده که شاکی میتواند قبل از طرح دعوی برای خود وکیل بگیرد و وکیل او از طرف موکل طرح دعوی کند ولی متهم تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حق استفاده از وکیل را عملا ندارد. باید یادآور شد که در حقیقت سرنوشت قضایی متهم بستگی زیادی به چگونگی شکلگیری بازجوییها و تحقیقات مقدماتی دارد که متهم در این مرحله حق استفاده کارآمد از وکیل را ندارد و قوانین آیین دادرسی این حق را از او سلب کردهاند، در صورتی که شاکی صد در صد از این حق برخوردار است و تنها فرقی که بین آنها در پرونده بر این دو نفر(شاکی و متهم) حاکم است باعث میشود که حقی به آنها داده یا از آنها سلب شود و این در حالی است که هنوز چیزی ثابت نشده و طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است. این تحقیقات خواه به وسیله مقامات قضایی و خواه به وسیله ضابطین دادگستری انجام پذیرد. در هر حال باید غیرعلنی باشد و متهم در این مرحله حق داشتن وکیل و مداخله وکیل نه در دادیاری و یا بازپرسی و نه در زمانی که در اختیار ضابطین قرار دارد را ندارند. هرچند که در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.
تبصره:
در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.