پایگاه اطلاع رسانی خط عدالت

شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی نشده است ولی باید گفت این نهاد در جایگاه حقوقی بالایی از نظر تصویب قوانین در کشور دارد. قوانین مجلس نیز چنانچه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد حقوقی باشد باطل می‌شود. این به معنای آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر شأن قانون‌گذاری در طول بالاتری از مجلس قرار دارد. این رتبه و جایگاهی که از نظر قانونی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد همه به واسطه فرمان امام خمینى(رحمه ا... علیه) ولى امر و به عنوان ولایت مطلقه فقیه است و همین امر موجب مشروعیت این شورا مى‏شود. بر اساس اصول 107 و 110 قانون اساسی مقام رهبری می‌تواند این شورا را تشکیل دهد و در استفساریه‌هایی که قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی نیز از شورای نگهبان گرفته شده است نیز خود گواه صحت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در باب اختیارات رهبری که آیا می‌تواند بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی فراتر از قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی را تصویب کند باید گفت که در تعریف اصطلاح ولایت مطلقه در سال‌هاى پایانى عمر حضرت امام خمینى(رحمه ا...) از سوى ایشان مطرح و از آن زمان وارد ادبیات حقوقى کشور ما شد. مقصود امام خمینى(رحمه ا...) از اصطلاح ولایت مطلقه، از سخنان خود ایشان فهمیده مى‏شود. مقصود ایشان از مطلقه بودن ولایت فقیه، همسانى اختیارات فقیه با اختیارات رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلام است. اختیارات ولى فقیه در حوزه امور عمومى، همان اختیارات پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام در امر حکومت‏دارى است. در شورای قانون اساسی نیز وقتی بحث ولایت فقیه به میان می‌آید یکی از اعضا از آیت‌ا... مشکینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت خواستار تعریفی از ولی فقیه می شود که وی می‌گوید: «مراد از ولایت مطلقه همان ولایتى است که امام علیه السلام بر جامعه دارد». بیان فوق از سوى اعضاى حاضر تلقى به قبول شده و کسى با آن مخالفت نکرد و نظر دیگرى در قبال آن طرح نشد. بنابراین، ولایت مطلقه در قانون اساسى به همان معنایى است که امام خمینى(رحمه ا...) بیان کرده‏اند یعنى تداوم ولایت پیامبر و ائمه هدى علیهم السلام، همان که در مقدمه قانون اساسى نیز به آن اشاره شده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند». باید گفت که رهبری بر اساس بند 8 ماده 110 قانون اساسی نیز مجاز است در اموری که قانون پیش‌بینی نکرده است دستگاهی را برای پر کردن خلأ جامعه تاسیس کند. پس با ادله‌ای که مبنی بر اختیارات رهبری به عنوان موسس شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شد این شورا می تواند مصوبه خود را به عنوان قانون ارائه کند و حقوقدانان نیز بر این امر اذعان دارند.