پایگاه اطلاع رسانی خط عدالت

شرايط وچگونگي انتخاب اعضا

بنابر اصل 91 قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي دوازده نفر عضو است كه شش نفر ازآنان بايد فقيه وشش نفرديگر حقوقدان باشند. فقهاي شوراي نگهبان، كه رهبرآنان را به مدت شش سال برمي گزيند بايد فقيه، عادل وآگاه به مقتضيات زمان باشند.
شش نفر حقوقدانان دررشته هاي مختلف حقوقي بايد مسلمان باشند. اين شش نفر را مجلس شوراي اسلامي ازميان حقوقداناني كه رييس قوّه ي قضاييّه به مجلس معرّفي مي كند، براي مدت شش سال انتخاب مي كند. درنخستين دوره ي شوراي نگهبان نيمي ازاعضاي هرگروه پس ازسه سال به قيد قرعه تغيير يافتند كه دراصل 92 قانون اساسي بدان اشاره شده است.1
براساس آيين نامه ي داخلي شوراي نگهبان ،شوراي براي اداره ي جلسات خود داراي يك دبير،يك قائم مقام و يك سخنگو است كه ازميان اعضاي آن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.جلسات عادي شورا، هفته اي سه جلسه است كه با حضور سه چهارم اعضا رسميّت مي يابد واخذ رأي نيز باحضور همين تعداد انجام مي پذيرد.جلسات فوق العاده برحسب ضرورت وبنا به تشخيص وتصميم دبير شورا يا تقاضاي سه نفر ازاعضا ويا درموارد لوايح وطرح هاي فوري مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.2
حضور اعضاي شوراي نگهبان درمجلس به دوصورت اختياري والزامي است كه درقانون اساسي پيش بيني شده است. براساس قسمت اوّل اصل 97 قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان به منظور انجام بهتر كار خود مي توانند هنگام مذاكره درباره ي هريك ازلوايح وطرح هاي قانوني درمجلس حاضر شوند ومذاكرات را گوش دهند. اين گونه حضور، اختياري است وهيچ اجبار يا منعي درآن نيست. امّا به موجب قسمت دوم اصل 97، وقتي طرح يا لايحه اي فوري دردستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد درجلسات مجلس حاضر شوند ونظر خود را اعلام كنند. كلمه ي ((بايد )) دراين بخش ازقانون نشان دهنده ي حضور الزامي اعضاي شورا درجلسات مجلس است.
هم چنين حضوراعضاي شوراي نگهبان درمجلس، هنگام سوگند رييس جمهور الزامي است كه دراصل 121 قانون اساسي به آن اشاره شده است.مصوبات جلسات غيرعلني مجلس درصورتي معتبراست كه به تصويب شوراي نگهبان برسد.

وظايف و اختيارات شوراي نگهبان

شوراي نگهبان داراي سه وظيفه ي مهمّ است: 1- نظارت شرعي وقانوني برقوانين و مقرّرات ؛ 2- تفسير قانون اساسي؛ 3- نظارت برانتخابات وهمه پرسي ها.

1- نظارت برقوانين ومقرّرات

وظيفه ي اصلي شوراي نگهبان، پاسداري ازاحكام اسلام وقانون اساسي است كه ازطريق نظارت برقوانين ومقرّرات انجام مي شود .مستند قانوني اين وظيفه، اصول 4 ،72 قانون اساسي است. اين گونه نظارت به چند صورت انجام مي گيرد:

1-1 نظارت شرعي وقانوني برمصوّبات مجلس

دراصل 72 قانون اساسي دراين مورد آمده است:
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول واحكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر به ترتيبي كه دراصل نود وششم آمده برعهده ي شوراي نگهبان است.
ازاين رو، دراصل 94 قانون اساسي آمده است كه كلّيّه مصوّبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاد شود وشورا حداكثر ظرف ده روز آنها را بررسي كند وچنان چه آنها را مغاير باموازين اسلام وقانون اساسي تشخيص داد، براي تجديد نظر وتأمين نظر شورا به مجلس بازگرداند. درغير اين صورت، مصوّبه ي مجلس قابل اجرا خواهد بود. ترتيب اين كارهم دراصل 96 قانون بدين صورت مشخص شده است كه مغاير نبودن مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با رأي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است، ولي تشخيص عدم تعارض قوانين مصوّب مجلس با قانون اساسي برعهده ي اكثريت همه ي اعضاي شورا،يعني مجموع فقها و حقوقدانان است.
هم چنين ، درمواردي ك برخي وظايف مجلس به دولت ياكميسيون هاي مجلس واگذار شده است، بايد مصوّبات دولت يا كميسيون هاي داخلي مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شوند تامورد بررسي قرارگيرند.

1-2- نظارت شرعي وقانوني برقوانين ومقرّرات گذشته

يكي ديگر ازوظايف و اختيارات شوراي نگهبان درمورد ((نظارت برقوانين ومقرّرات)) نظارت شرعي و قانوني برقوانين گذشته است. هرچند براين گونه نظارت دراصل چهارم قانون اساسي به طورصريح اشاره نشده است، ولي براساس تفسير شوراي نگهبان مبني برمحدود نبودن نظارت شرعي وقانوني برتصويب قوانين ومقرّراتي كه دراصول 91 تا 99 قانون اساسي به آنها اشاره شده است،شوراي نگهبان مي تواند قوانين قبلي را كه مخالف شرع وقانون اساسي باشند، مورد بررسي قرار داده، ابطال كند يا براي تجديد نظر به مجلس شوراي اسلامي يا مجريان آن اطلاع دهد.3

1-3 نظارت شرعي وقانوني برمقرّرات ومصوّبات قوّه مجريه

هيأت دولت يا كميسيون هاي آن وهم چنين هريك ازوزيران، دراجراي قوانين مصوّب،حق وضع آيين نامه هاي اجرايي ويا صدور بخش نامه وتصويب نامه ها را دارند.امّا براساس اصل138 قانون اساسي ،مفاد اين مقرّرات نبايد بامتن وروح قوانين مصوّب مجلس ناسازگار باشد. اين موارد پس ازتصويب،هنگامي كه براي اجرا ابلاغ مي شود، هم زمان بايدبه اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي نيز برسد تا در صورت مغايرت با قوانين مصوّب مجلس،براي تجديد نظر به هيأت وزيران فرستاده شود. افزون براين، چنين مصوّباتي نبايد بااصول واحكام مذهب رسمي كشور نيز مغاير باشند كه تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است.4 نتيجه اي كه ازاصول فوق به دست مي آيد، اين است كه هرگاه قوّه مقنّنه بنا به دلايلي بخشي ازوظايف خود را به قوّه مجريه يا هرنهادي ديگر واگذار كند، مصوّبات تفويضي نبايد با قانون اساسي و شرع مقدّس اسلام ناسازگار باشند.به همين منظور بايد اين گونه مصوّبات پس از تصويب به مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان نيز فرستاده شوند.

2- تفسيرقانون اساسي

ازويژگي هاي مهّم قانون، به ويژه قانون اساسي، روشن بودن وصراحت آن است تامجريان توان اجراي آن را داشته باشند، امّا با گذشت زمان و درحين اجرا، مسايل ومشكلاتي پيش مي آيد ياگاه برداشت ها وتفاسير مختلفي ازقانون اساسي روي مي دهد كه به مفسّر رسمي نيازمند است. معمولاً درهنگام تصويب قانون اساسي، مرجع تفسير نيز مشخص مي شود .تدوين كنندگان قانون اساسي به اين موضوع مهمّ توجّه كرده وشوراي نگهبان را مسؤول اين كار كرده اند.5
دراصل 98 قانون اساسي دراين باره به صراحت آمده است:
((تفسير قانون اساسي برعهده ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.))
پس، تفسير قانون اساسي برعهده ي شوراي نگهبان است وهيچ مرجع يا مسؤول ديگري حق اين كار را ندارد وهرگاه مقام يا مسؤولي دراجراي قانون اساسي دچار ابهام شود، بايد به طور رسمي ازشورا درخواست تفسير كند.

3- نظارت برانتخابات وهمه پرسي ها

نظارت برانتخابات( به جز انتخابات شوراي شهر كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي است) وهمه پرسي هايي كه درجمهوري اسلامي ايران انجام مي شود، برعهده ي شوراي نگهبان وجزو وظايف واختيارات سه گانه ي اين نهاد است. ازآنجا كه اجراي انتخابات وهمه پرسي ها درنظام جمهوري اسلامي ايران، برعهده ي قوّه ي مجريه وزير نظر مستقيم وزارت كشور است، اين بيم همواره هست كه مجري انتخابات ازقدرت ونفوذ خود سود جويد ودرنتايج وروند انتخابات اعمال نفوذ كند. از اين رو، قانونگذار مسؤول نظارت را مستقل ازقوّه مجريه قرار داده است. نظارت شوراي نگهبان براجراي انتخابات، درواقع با هدف تضمين سلامت انتخابات واطمينان به نتايج آن ونيز اعمال صحيح مشاركت مردم درامور سياسي مقرر شده است. دراصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراين باره آمده است:
((شوراي نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبري،رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي ومراجعه به آراي عمومي وهمه پرسي را برعهده دارد.))
مسأله اي كه ازمدتهاست درمحافل ومجامع سياسي وحقوقي مطرح است، اين است كه منظور قانونگذار ازاين نظارت چيست. كدام معنا ازنظارت دراينجا مورد نظر است؟
شوراي نگهبان براساس اصل 98 قانون اساسي،تفسير خود را نسبت به نظارت دراصل 99 به اين صورت اعلام كرده است:
((نظارت مذكور دراصل 99 قانون اساسي استصوابي است وشامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد ورد صلاحيت كانديداها مي شود.))6
براين اساس، اولاً نظارت دراصل 99 ،نظارتي عام ومطلق است كه شامل همه ي مراحل انتخابات ازابتدا تا انتهاي آن مي شود واختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه شامل تعيين زمان برگزاري،تثبيت نام نامزدها وتشخيص صلاحيت ورد وتأييد آنها ونيز انجام رأي گيري وتشخيص صحّت وعدم صحّت آن واعلام صحّت وابطال آن درهمه ي حوزه هاي انتخابيه مي شود.ثانياً استصوابي است. بدين معنا كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر واجازه وتصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد واگر كاري را بدون نظر واجازه وتصويب وصلاحديد ناظر نيست. براين اساس ، ناظر مي تواند درمورد صلاحيت افراد ونيز صحت وسقم انتخابات نظر قطعي ونهايي را بدهد.7
علاوه براين، تمام قوانين عادي كه تاكنون درباره ي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي وهمه پرسيها درمجلس تصويب شده وبه تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده، برهمين اساس بوده است.

پي نوشت ها:

1- مدني، همان ، ص 217- 220.
2- هاشمي، همان، ص 309 – 310 .
3- هاشمي، ص 298- 300 ؛نجفي اسفاد وفريده حسني،ص 239- 240.
4- هاشمي، ص 328- 330؛ قانون اساسي، اصل138 و 85.
5- مدني ، همان، ص 229 .
6- نظارت استصوابي، عباس نيكزاد،1381، ص 8.
7- همان، ص 8 و 9 .