X
تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی خط عدالت

فال,طالع بینی
فال,طالع بینی

 

 

آرای حقوقی (قسمت دوم)

  • تاریخ : جمعه نوزدهم فروردین 1390
  • موضوع : 5- آرای وحدت رویه

‌رای وحدت رویه شماره 569
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1437‌هـ 1370.10.23
ردیف: 27.70 هیات عمومی
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
‌رای وحدت رویه شماره 574
‌روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
‌شماره .1473 هـ 1371.2.28
ردیف: 5.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 575
‌روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5
‌شماره .1475 هـ 1371.3.6
ردیف: 34.70 هیات عمومی
‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
‌رای وحدت رویه شماره 579
‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12
‌شماره: 1525 . هـ 1371.8.9
ردیف: 12.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 581
‌روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16
‌شماره .1576‌هـ 1372.1.16
ردیف: 8571
‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید ‌غاصبانه
‌رای وحدت رویه شماره 585
‌نقل از شماره 14180-1372.8.20
‌شماره .1630 هـ 1372.7.29
ردیف: 22.72 هیات عمومی
‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.
بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر‌ مجازات برای مجرم
‌رای وحدت رویه شماره 589
‌نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
‌شماره 1673 - هـ 1372.11.25
ردیف: 24.72 هیات عمومی
‌مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی ‌اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه ‌می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات‌ تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
‌رای وحدت رویه شماره 604 (‌مطالبه دستمزد ایام کارکرد) ‌
نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمی
‌شماره 1824 ه 1375.1.20
ردیف: 37.74 هیات عمومی
‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌ قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر
روزنامه رسمی 14939ـ1375.3.30
‌شماره 1835‌ه‍ـ 1375.2.25
ردیف: 40.74 هییت عمومی
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر‌ مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه ‌قضایی یک استان است و در مسیله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول ‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید‌ می‌باشد
این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 610 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
‌شماره 1873‌ه‍ـ 1375.9.18
ردیف: 18.75 هییت عمومی
‌طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی‌ می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک ‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌ عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 612 دیوان عالی کشور در مورد آرا صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت ‌رسیدگی به دعوت
روزنامه رسمی 15233 ـ 1376.3.31
‌شماره 1898 ـ هـ 1376.3.3
ردیف: 20.75 هیات عمومی
‌بموجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین ‌اشخاص ذینفع که آرا هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که بطرفیت‌ متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق ‌صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد ‌تایید میباشد
این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم اتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 643 دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
‌شماره 2095 - هـ 1378.10.30
ردیف : 16.78 هیات عمومی
‌با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولا برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان ‌عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،‌چون بموجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌ علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله‌بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و‌ دادگاهها لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تاسیسات دستگاههای دولتی
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
‌شماره 2094 - هـ 1378.10.30
ردیف: 1.78 هییت عمومی دیوان عالی کشور
‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی ، شهرداری ‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا ‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات‌ هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه علی ‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بنا علیهذا رای شعبه 17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای ‌برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 660 ـ 19/1/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
روزنامه رسمی 16976_24/3/1382
شماره 2257ـ هـ
مورخ: 6/3/1382
پرونده وحدت رویه قضایی ردیف: 81/21 هییت عمومی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
رای شماره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌655 - 655ـ27/9/1380 شماره ردیف :80/22
صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری كه هیات عمومی دیوانعالی كشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره 569ـ10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع ازاین نیست كه دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 78/272/22ـ31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی كشوركه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص داده می‌شود. این رای كه به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور كیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

واخواهی در امور حقوقی


فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره 1999
مورخ 25/9/1332
چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.
رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل
رای وحدت رویه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 29/9/1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رای وحدت رویه شماره 800
مورخ 11/4/1336
چون به موجب ماده (27) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (15) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمایم دادخواست فرجامی
رای وحدت رویه شماره 1542
مورخ 8/8/1336
در مورد ضمایم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده (111) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمایم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام‌خواه وصول نماید.
هیات عمومی در تصمیم شماره 1542 مورخ 8/8/1336 چنین اظهارنظر نموده:
(طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ( لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت ) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (111) و همچنین دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (111) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).
پرداخت هزینه دادرسی
آرای سال 1345
رای وحدت رویه شماره 45
مورخ 28/2/1345
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم ‌الاتباع است.
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رای وحدت رویه شماره 67
مورخ 1/9/1346
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی ) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (530) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصرا دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصرا در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (530) قانون آیین‌ دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 15/3/1353
چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با
اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش ‌پذیر می‌باشد
بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره 83
مورخ 20/9/1353
نظر به این که مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (476) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
‌رای وحدت رویه شماره 6
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39534 1361.4.13
‌ردیف 39.60 هییت عمومی
‌نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌ تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌ مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی ‌مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی ‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای ‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28
‌شماره 175 - هـ 1363.8.6
‌ردیف: 38.63 هیات عمومی
‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3
‌شماره 265 - هـ 1363.12.8
‌ردیف: 40.63 هیات عمومی
‌نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌ های اصلاحی و ‌توضیحی شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین ‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌ عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌به قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
‌رای شماره 83.65 درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
‌روزنامه رسمی شماره 12195-65.10.18
‌شماره 520- هـ 1365.9.19
‌ردیف: 83.65 هیات عمومی
‌حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
‌رای شماره 109.65 - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
‌روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
‌شماره 592- هـ 1366.2.15
‌پرونده ردیف: 109.65 هیات عمومی
‌تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره‌ از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه ‌های‌ حقوقی یک و دو
‌رای شماره 510 - راجع به تجدید نظر خواهی
‌روزنامه رسمی شماره 12709-1367.7.24
‌شماره 845 - هـ 1367.6.31
ردیف: 19.67 هیات عمومی
‌در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای‌ حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار‌ درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 527 - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20
‌شماره 1068 - هـ 1368.7.1
‌پرونده وحدت رویه: ردیف 36.68 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان
‌رای شماره 543 - (‌پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1320‌ه‍ 1369.10.17
ردیف: 25.64 هیات عمومی
‌شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در مقام تجدید نظر، در دیوان عالی کشور
‌رای وحدت رویه شماره 570 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1438‌هـ 1370.10.23
ردیف 41.70 هیات عمومی
‌بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آرا دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 593
‌نقل از شماره 14549 - 1373.11.20 روزنامه رسمی
‌شماره 1719 - ه 1373.10.5
ردیف: 15.73 هیات عمومی
‌بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم‌الاجرا گردیده، آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرا صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آرا دادگاه‌های‌حقوقی 2
‌رای وحدت رویه شماره 596
روزنامه رسمی 14611 - 1374.2.14
‌شماره 1757 - ه‍ 1374.1.23
ردیف: 68.73 هیات عمومی
‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس می‌شود و آرا صادره از‌دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رای شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
روزنامه رسمی 15064ـ1375.8.26
‌شماره 1865‌ه‍ـ 1375.8.3
ردیف: 17.75 هییت عمومی
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آرا دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه ‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 611 دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
‌شماره 1875‌ه‍ـ 1375.9.24
ردیف: 27.75 هییت عمومی
‌بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آرا دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آرا دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو ‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد
این رای بر طبق ماده واحده‌ قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: 665 ـ 18/1/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آرا تایید می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

آرای حمایت از خانواده


عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود
آرای سال 1337
رای وحدت رویه شماره 3925
مورخ 15/1/1337
چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت
آرای سال 1342
رای وحدت رویه 3561
مورخ 29/12/1342
نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود:
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
‌رای وحدت رویه شماره 8.60
‌روزنامه رسمی شماره 10735-1360.10.12
‌شماره 23944 1360.9.11
‌عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
‌روزنامه رسمی شماره 11445-1363.3.24
‌شماره 126- هـ 1363.2.31
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها
‌روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15
‌هـ - 229 1363.10.23
‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد
‌رای شماره 30
‌روزنامه رسمی شماره 64.11.27.11936
‌شماره 401- هـ 1364.11.9
‌ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی
‌رای شماره 513 -
‌روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
‌شماره 939 - هـ 1367.9.7
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
‌رای شماره 518
‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29
997 - هـ 1368.1.7
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
شماره 15293 ـ 1376.6.10 روزنامه رسمی
‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده
16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
‌نقل از شماره 15406 ـ 1376.10.22 روزنامه رسمی
‌شماره 1940 ـ هـ 1376.9.29
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)
‌نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی
‌شماره 2034 - هـ 1378.3.31
‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا ‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 647 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (861)
‌نقل از شماره 16.36-1378.12.22 روزنامه رسمی
‌شماره 2101 - هـ 1378.11.30
‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.

آرای امور حسبی


اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
رای وحدت رویه شماره 1798
مورخ 16/11/1331
اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
رای وحدت رویه شماره 2467
مورخ 28/11/1335
چون به موجب ماده (99) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
رای وحدت رویه شماره 3547
مورخ 31/3/1346
طبق ماده (17) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکسا به موجب ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (16) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سو استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی
وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برامده استنباط سویی
می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (43) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.
نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند
رای وحدت رویه شماره 54
مورخ 13/10/1351
مطابق ماده (291) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (843) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از ماده (291) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (832) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحا صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
‌رای شماره 542
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1313‌هـ 1369.10.15
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه 23‌دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آرای ثبت احوال


تغییر نام مندرج در شناسنامه
رای واحدت رویه شماره 224
مورخ 8/7/1349
( با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر
دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدنی در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.
( این رای به موجب ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است )
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
‌رای وحدت رویه ردیف 1.62
‌روزنامه رسمی شماره 11140-1362.3.5
‌شماره 45- هـ 1362.2.5
‌نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطا اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق ‌موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
‌رای شماره 142.64
‌روزنامه رسمی شماره 12203-1365.10.28
‌شماره 526- هـ 1365.10.13
‌تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درامد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرا دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها درموارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام
‌رای شماره 504
‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
‌شماره 632- هـ 1366.4.10
‌درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور بانک یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است
بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های ‌حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
‌رای شماره 506
‌روزنامه رسمی شماره 12491-66.1.20
‌شماره .698‌هـ 1366.9.29
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدوا رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت
‌رای شماره 512
‌روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
‌شماره 940 - هـ 1367.9.7
‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
‌رای وحدت رویه شماره 599
‌نقل از شماره 14701 - 1374.6.5 روزنامه رسمی
‌شماره 1784 - ه 1374.4.26
‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
‌بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح
تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نقل از شماره 16679-18/3/1381 روزنامه رسمی
شماره 6/22 هـ8/3/1381
پرونده وحدت رویه ردیف: 80/36 هیأت عمومی
به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هییت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.بنا به رای شعبه 17 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیأت عمومی صحیح
قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است

آرای ثبت املاک و اراضی


ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
آرای سال 1339
رای وحدت رویه شماره 1309
مورخ 27/4/1339
چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
رای وحدت رویه شماره 190
مورخ 1/11/1348
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود)
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 12/12/1353
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورلزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید
گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
‌رای در مورد قانون لغو اراضی شهری (‌اسناد عادی) (‌صفحه 599)
‌روزنامه رسمی شماره 11665-63.12.19
‌شماره 256 - هـ 1363.11.30
‌ردیف: 30.63 هیات عمومی
‌مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
‌رای در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده (‌صفحه 602)
‌روزنامه رسمی شماره 11666-63.12.20
‌شماره 157 - هـ 1363.11.30
‌ردیف: 49.62 هیات عمومی
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز
اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در
موعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
‌رای شماره 31 - در مورد تایید سند عادی (‌اراضی شهری) (‌صفحه 674)
‌روزنامه رسمی شماره 11982-65.1.31
‌شماره 412 - هـ 1364.12.21
پرونده وحدت رویه ردیف 101.63 هیات عمومی
‌مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
آرا ‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری
‌رای شماره 33 - آرا دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده 12 قانون اراضی شهری (‌صفحه 702)
‌روزنامه رسمی شماره 12026-65.3.24
‌شماره 438- هـ 1365.2.28
‌جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
‌رای شماره 6.64 در مورد تایید سند عادی (‌صفحه 631)
‌روزنامه رسمی شماره 12253-1365.12.28
‌شماره .556‌هـ 1365.11.30
‌پرونده ردیف: 6.64 هیات عمومی
‌تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون
اراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
‌رای شماره 98.65 - در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری (‌صفحه 721)
‌روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
‌شماره 591- هـ 1366.2.15
‌پرونده ردیف: 98.65 هیات عمومی
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
‌رای وحدت رویه شماره 603 هیات عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه 1065)
‌نقل از شماره 14916 - 1375.2.30 روزنامه رسمی
‌شماره 1828 - ه 1375.1.29
ردیف: 20.74 هیات عمومی
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
‌نقل از شماره 15233 ـ 1376.3.31 روزنامه رسمی
‌شماره 1899 ـ هـ 1376.3.3
ردیف: 37.75 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ‌ثبت اسناد و املاک کشور 139
‌نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی
‌شماره 1967- هـ 1377.3.18
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات 337
‌نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمی
‌شماره1977- هـ 1377.7.1
ردیف: 33.76 هیات عمومی
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضا ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

آرای مربوط به قانون تجارت


حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
رای وحدت رویه شماره 3271
مورخ 19/10/1339
چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌های لازم ‌الاتباع است.
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
رای وحدت رویه ردیف 12
مورخ 11/7/1341
با اطلاق ماده (249) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی ‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر
ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رای طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته
رای وحدت رویه شماره 155
مورخ 14/12/1347
هیأت عمومی در جلسه مورخ 14/12/1347 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار
عقیده نمودند:
از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (421) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما
مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته


نوشته شده توسط:محمد جواد (مدیریت) و در ساعت:2:21 قبل از ظهر

چاپ این صفحه

اين مطلب را به اشتراک بگذاريد :

اشتراک گذاري در بالاترين اشتراک گذاري در دنباله اشتراک گذاري در وي ويو اشتراک گذاري در کلوب اشتراک گذاري در گوگل ريدر اشتراک گذاري در خوشمزه اشتراک گذاري در فيس بوک اشتراک گذاري در فرندفيد اشتراک گذاري در google buzz اشتراک گذاري در توييتر ايميل کردن اين مطلب

 

|